بنزين لبنان يحول المهربين إلى أثرياء في سوريا.. القصة الكاملة
أكد ريمون غجر، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن أزمة الوقود في البلاد، سببها تهريب البنزين إلى سوريا.
وقال غجر، الخميس، في اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة، إن فرق الأسعار بين البلدين يسمح للمهربين بتحقيق أرباح طائلة.
أزمة وقود
وخلال الأسابيع الماضية، ارتفع سعر الوقود في لبنان تدريجياً، فيما أقفلت محطات عدة أبوابها وأخرى اعتمدت سياسة التقنين في التوزيع على الزبائن.
وحسب رويترز، قال غجر، في بيان لمجلس الوزراء: "سعر صفيحة (20 لترا) البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة".
وتابع: "الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة".
وفي دمشق، ينتظر السوريون ساعات طويلة في طوابير للحصول على البنزين، الذي رفعت الحكومة سعره منتصف مارس/آذار الماضي بأكثر من 50%.
الانهيار المالي
ولبنان في خضم أزمة اقتصادية عميقة هي أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها.
وانعكس انهيار الليرة على أسعار السلع التي ارتفعت بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
ويفرز الانهيار المالي شحا في السيولة المخصصة لواردات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
في حين وافق البرلمان اللبناني، نهاية مارس/آذار الماضي، على قرض طارئ بقيمة 200 مليون دولار، وهو ما لا يكفي لتمويل أكثر من شهرين آخرين من الاستهلاك.
كان وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، غازي وزني، حذر في وقت سابق هذا الشهر من نفاد المبالغ المخصصة لتمويل واردات السلع الأساسية مثل الوقود والقمح بنهاية مايو/أيار المقبل.
تكالب السوريين على البنزين اللبناني
وفي دمشق، أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس، أن المواطنين القادرين مادياً يلجأون إلى شراء البنزين المهرب من لبنان، والمتواجد خصوصاً في المناطق الحدودية، بدلاً من الوقوف ساعات طويلة للحصول على كمية محدودة من البنزين في المحطات.
ولا يعد التهريب بين الدولتين اللتين تنتشر بينهما العديد من المعابر غير الشرعية، أمراً جديداً.
ومع كل أزمة محروقات، يكرر مسؤولون في لبنان أن التهريب إلى سوريا هو أحد الأسباب.
أما سوريا، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، فتشهد أيضاً أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
وفي مايو/أيار 2020، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها قررت مصادرة كافة المواد التي يتم "إدخالها أو إخراجها" من البلاد "بصورة غير شرعية"، عقب جدل سياسي وإعلامي حول تهريب المازوت إلى سوريا.
aXA6IDMuMTMzLjEzOC4xMjkg
جزيرة ام اند امز
