المركزي اللبناني يخطب ود "ألفايرز أند مارسال".. استسلام أم حيلة جديدة؟

بعد أشهر من وضع العراقيل أمام عملية تدقيق جنائي كُلّفت بها شركة ألفاريز أند مارسال، تحول مصرف لبنان المركزي إلى خطاب ودي مع الشركة.

واليوم، قال مصرف لبنان المركزي في بيان إنه مستعد لتسهيل عملية التدقيق الجنائي التي ستجريها ألفاريز أند مارسال.

• تاريخ حاكم مصرف لبنان أمام منصة العقوبات الأمريكية.. إرث من رماد
• حاكم مصرف لبنان يكشف مصير الذهب: لسنا بلدا مفلسا وعملة رقمية قريبا
  

وأضاف أنه سيبحث هذا الأمر في اجتماع عبر الإنترنت مع الشركة المتخصصة في إعادة الهيكلة في السادس من أبريل/ نيسان.

هل انتهت العراقيل؟

وكانت ألفاريز أند مارسال انسحبت من عملية التدقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها، مما دفع البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول لرفع السرية المصرفية لمدة عام.

والتدقيق ضمن قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون الأجانب قبل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية الجسيمة الناجمة عن عقود من الإهدار والفساد الحكومي.

وكان غازي وزني وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي، أنه ينتظر بعض الإجابات من المصرف المركزي قبل مراسلة شركة الاستشارات ألفاريز أند مارسال لطلب استئناف تدقيق جنائي.

وأوضح وزني بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون آنذاك، "عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفازير للمباشرة في التدقيق".

ولم يتضح ما هي المعلومات أو الموافقات التي ينتظرها وزني من المصرف المركزي.

غموض حول "الحاكم"

ومنذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 وبدء انهيار الليرة ظهر اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الواجهة مع تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمور المالية والاقتصادية.

ورفعت مطالبات باستقالته ومحاسبته فيما اعتبر البعض أن المسؤولية لا تنحصر به انطلاقا من أن القرارات في لبنان تتم بغطاء سياسي وموافقة جميع الفرقاء.