تحذيرات "ما قبل الغرق" من صندوق النقد إلى لبنان

قال مسؤول كبير في صندوق النقد إن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا.

وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، مما أدى لانهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25% في 2020، وفقا لتقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل مع الصندوق.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "لا يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه بالقطعة. يتطلب الأمر توجها شاملا".

• لبنان على شفا الهاوية.. النظام المصرفي العالمي يعزله تدريجيا
• لبنان في مفترق طرق.. تقليص الدعم أو نفاد الاحتياطي الأجنبي

وتابع أن الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي أسهمت في ارتفاع الدين.

وقال: "في غياب حكومة جديدة يمكنها قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع أن يتحسن الوضع من تلقاء نفسه"، ليضم صوته إلى مجموعة من المسؤولين يطالبون بوضع نهاية للخلافات بشأن تشكيل الحكومة.

بدأت أزمة لبنان قبل الجائحة وتسارعت بعد انفجار ميناء بيروت في أغسطس/آب الماضي، الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.

وصرح أزعور أن ثمة حاجة لدعم دولي من خلال المنح.

وقال "لبنان يحتاج تمويلا ضخما من أجل إنعاش الاقتصاد كي يتيح للبلد السير على مسار الإصلاح الذي سيستغرق وقتا لكنه في أمس الحاجة إليه".

ومضى قائلا "لبنان يحتاج لإعادة بناء الثقة بين مواطنيه والمستثمرين والمجتمع الدولي.

"حزمة الإصلاح نقطة البداية. ومن أجل ذلك تحتاجون إلى حكومة جديدة تقود تطبيق برنامج الإصلاح هذا".

وتأتي هذه التحذيرات في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان وأدى إلى ارتفاع الدولار إلى حدود الـ15 ألف ليرة قبل أن ينخفض قليلا إلى فوق الـ12 ألفا، ما رفع نسبة الفقراء إلى أكثر من 50% من السكان نتيجة الزيادة غير المسبوقة لأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وهو ما أدى إلى تحركات شعبية شهدتها مختلف المناطق اللبنانية وقطع طرقات في الأسابيع الماضية من دون أن يتغيّر أي شيء.

في المقابل لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص الوزارية لتشكيل الحكومة رغم مرور خمسة أشهر على تكليف سعد الحريري.