لبنان في مفترق طرق.. تقليص الدعم أو نفاد الاحتياطي الأجنبي

يمر لبنان على أخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه السيناريو الكارثي، والذي يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

التحذير الجاد، جاء على لسان غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، والذي قال إن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو/ أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

والدعم في لبنان يذهب إلى تمويل الواردات الأساسية، بينما تسعى الحكومة لإطلاق خطة لخفض الدعم لوقف تكبد مبلغا يصل إلى 500 مليون دولار شهريا، وفقا لوزني.

• سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 2 أبريل 2021
• سجلات التدقيق الجنائي تشعل الأزمة بين "مصرف لبنان" ووزارة المالية
  

ودعا الوزير إلى الموافقة سريعا على خطة تقليص الدعم التي تتضمن إصدار بطاقات تموينية، قبيل الوقوع في كارثة الخزانة الخاوية.

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لرويترز أمس الخميس إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.

ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.

الخطوة ليست سهلة

ويمثل الدعم أهمية كبيرة بالنسبة للبنانيين، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة في لبنان ارتفاعا جديدا في أسعار السلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة مرورا بالوقود وغيرها من الحاجات الأساسية.

 ويأتي ارتفاع السلع على خليفة الانهيار الكبير لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية.

خسرت العملة أغلب قيمتها منذ أواخر 2019، مما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار.

لكن الساسة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس آب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.

ومر عام بالفعل منذ أن أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، وذلك لدى إعلانه تعثر لبنان في سداد دين سيادي.

بنود تقليص الدعم

ويقول وزني إن خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ 6 مليارات دولار إلى النصف.

وأضاف أن الخطة الشاملة للدعم رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات، وقال إن رئيس حكومة تصريف الأعمال من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطا بإلغاء الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتا.

15 مليار دولار.. لكن الخزانة خاوية

وقال وزني إن احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند نحو 15.8 مليار دولار. ويعني ذلك أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدره وزني بنحو 15 مليار دولار.

وقال إنه في حالة استمرار استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في المستقبل، فسيمس في النهاية بما تبقى من أموال المودعين.

ولم يرد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي قال إن الاحتياطيات الإلزامية يجب ألا تستخدم في تمويل الواردات، حتى الآن على طلب للتعليق على الأرقام.

وإلى جانب دعمه سلة الغذاء، سحب المصرف المركزي أيضا من الاحتياطيات لدعم القمح والوقود والأدوية مع نضوب تدفقات الدولار.

وأثارت التعليقات حول نهاية وشيكة للدعم عمليات شراء مدفوعة بالذعر ومخاوف من نقص السلع في بلد يعتمد على الاستيراد.

الخوف من رد الفعل

وقال وزني إن احتمال حدوث "ردة فعل قاسية" على رفع الدعم يشكل تحديا، لكنه أضاف "اليوم المشكلة أنه هي حكومة تصريف أعمال وهذا قرار هو صعب اجتماعيا وماليا... لكنه ضرورة وملح. ويفترض عدم إضاعة الوقت في اتخاذه".

وينضم وزير المالية لعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين والأجانب الذين يدعون القيادات السياسية لإنهاء الجمود في المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة، محذرا من أن غياب ذلك سيعني حدوث فوضى.

وكي يحصل لبنان على مساعدات أجنبية هو في أمس الحاجة إليها، يجب على الحكومة الجديدة إحياء محادثات مع صندوق النقد الدولي وضبط الأوضاع المالية العامة ومواجهة الفساد الذي يقع في قلب أزمة البلاد.