لبنانيون يتظاهرون في باريس دعما لاحتجاجات بيروت

مئات من اللبنانيين الفرنسيين تظاهروا في باريس دعما لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ 4 أيام ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين، الأحد، في باريس؛ دعما لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ 4 أيام ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

• الغضب اللبناني يتجاوز الطائفية.. علم واحد ومطالب عديدة
• لاءات "نصر الله" الـ3 ترفع منسوب الغضب في لبنان

وقالت المدونة اللبنانية سمر دو بوتافوكو لفرانس برس إنها دعت إلى هذه المظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن عددهم تراوح بين 2500 وثلاثة آلاف.

وأضافت أن بين المشاركين في المظاهرة أطفالا وكبارا قرروا المشاركة لدعم احتجاجات اللبنانيين ضد الفساد وتدني الأوضاع الاقتصادية رغم المطر.

وغطت ألوان العلم اللبناني التي رفعها المشاركون في المظاهرة ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل.

وأضافت المدونة اللبنانية: "كل شيء بدأ مع أزمة بيئية.. احترقت الغابات وعجزت الحكومة عن التحرك، لم تكن على الأرض لمساعدة السكان فيما كانت مدارس تحترق (...) ثم أعلنوا ضريبة جديدة على الاتصالات عبر الإنترنت".

وأكدت أن "الوضع بائس في لبنان إلى درجة أن يتظاهر أناس اليوم لم يعتادوا النزول إلى الشارع. لقد شاهدنا مسنات محجبات بين المتظاهرين. الناس ما عادوا خائفين. ونحن اللبنانيين في الخارج علينا أن ندعم مواطنينا الشجعان الذين يطالبون بإنهاء النظام الطائفي الذي أثبت عجزه".

وتابعت: "نحن هنا لنسف هذا النظام، نريد دولة علمانية".

بدوره، قال ليو نيكوليان الذي أنشأ أخيرا مجلس تنسيق للبنانيين في فرنسا، لفرانس برس: "جئنا اليوم لنقول نحن جميعا لبنانيون، سواء كنا مسيحيين أو شيعة أو سنة أو دروزا.. نحن لبنانيون قبل كل شيء".

وأضاف أن "هويتنا الوطنية في خطر كبير بسبب مصاصي الدماء"، في إشارة إلى الطبقة السياسية اللبنانية.

وفي لبنان، توافد المتظاهرون اللبنانيون منذ الصباح الباكر إلى الساحات في مختلف المناطق تلبية للدعوات المشاركة في المظاهرات لليوم الرابع.

وسُجّلت منذ مساء السبت، دعوات للتوجه إلى القصر الرئاسي اللبناني في منطقة بعبدا، تنطلق من وسط بيروت تحت شعار "إسقاط النظام بجميع رموزه".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طالب، الجمعة، في كلمة له تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية، التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.

ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.