تمهيدًا لمحاكمته.. لبنان يطلب أدلة "عقوبات باسيل"
طلب وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، من السفيرة الأمريكية بلبنان، الحصول على الأدلة التي بموجبها فرضت أمريكا عقوبات على سياسيين.
وقال بيان صادر عن مكتب وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية اللبناني طلب من السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، الحصول على المعلومات أو المستندات التي ارتكزت عليها الإدارة الأمريكية لفرض العقوبات، لتقديمها للقضاء.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيزها، بالإضافة إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وعودة النازحين إلى بلادهم، وبحث الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق بعض اللبنانيين من بينهم نواب ووزراء سابقون ورئيس كتلة نيابية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على النائب جبران باسيل، وقبله الوزيران السابقان علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس بتهمة الفساد، ودعم حزب الله.
وأحدث السياسيين الذين طالهم سيف العقوبات، كان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بموجب قانون ماجنيتكسي.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إن جبران باسيل أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وخلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية.
وأضاف المكتب، أن "هذا بجانب قيامه بإعطاء الموافقة على مشروعات من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، وخاصة حزب الله، وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات".
ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي الأمريكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تحت الحظر، مع منع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات له.
