حكومة لبنان توافق على قانون جديد للضرائب

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوافق على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام

وافق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، مما يشير إلى إنهاء أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.

وكان المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضي قانونا ضريبيا يهدف إلى زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، التي تدخل حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر/أيلول.

وقال الحريري بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "توصلنا اليوم إلى مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وسنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت ممكن".

 وفي مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة على أول ميزانية للدولة في 12 عاما، لكن البرلمان لم يقرها بعد.

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148%، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.