لبنان والأرجنتين يفقدان صندوق أشمور مليار دولار
حيازات الصندوق تشمل سندات دولية لبنانية بقيمة 1.2 مليار دولار حل موعد استحقاقها يوم الإثنين ولم يجر سدادها
أفادت بيانات من مورننج ستار بأن صندوقا للاستثمار في ديون الأسواق الناشئة تديره مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار محملا بأوراق مالية من الدول المتأزمة (الأرجنتين ولبنان والإكوادور)، تضرر نتيجة نزوح صافي استثمارات يزيد على مليار دولار منذ أغسطس/آب.
وتظهر بيانات من رفينيتيف هبوط صافي عائدات صندوق أشمور إس.آي.سي.إيه.في إمرجينج ماركتس شورت ديوريشن، الذي يملك أصولا صافية بقيمة 5.1 مليار دولار، 20.3% منذ بداية العام، مقارنة مع تراجع 3.5% لمؤشر جيه.بي مورجان إي.إم.بي.آي القياسي.
ونزح نحو 318 مليون دولار عن الصندوق في فبراير/شباط، بعد خروج تدفقات شهرية في أغسطس/آب وأكتوبر تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الفترة بين نهاية الشهر الماضي وفبراير/شباط العام الماضي، استقبل الصندوق تدفقات صافية بلغت 1.04 مليار دولار، بحسب بيانات مورننج ستار. ومنذ أغسطس/آب، بلغ إجمالي صافي التخارجات 1.1 مليار دولار.
والسبب على الأرجح هو الانكشاف المفرط على ائتمانات متعثرة، فنحو ربع الصندوق يجري استثماره في الأرجنتين ولبنان، ارتفاعا من نحو 8% في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رفينيتيف من نهاية يناير/كانون الثاني، إذ أفرط الصندوق المتخصص في الأسواق الناشئة في شراء سندات تضررت بالاضطرابات المالية العام الماضي في هاتين الدولتين.
وامتنعت أشمور، التي لديها أصول تحت الإدارة بنحو 100 مليار دولار، عن التعقيب، بحسب "رويترز".
لكنها دافعت الشهر الماضي عن استراتيجية صندوق الديون قصيرة الأجل، قائلا إنها تستهدف الأخذ بعين الاعتبار نوبات التقلب في الأسواق الناشئة مرتفعة العائد. وقالت إنه من السابق لأوانه الحكم على نجاح تعاملاتها في لبنان والأرجنتين.
تشمل حيازات الصندوق سندات دولية لبنانية بقيمة 1.2 مليار دولار حل موعد استحقاقها يوم الإثنين ولم يجر سدادها. وفقد الإصدار قرابة نصف قيمته في الأسبوع الماضي.
وأعلن لبنان يوم السبت أنه لن يمكنه الاستمرار في خدمة الدين.
الأرجنتين تطلب المساعدة
ونزلت أيضا سندات الأرجنتين، وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، هذا الأسبوع إن البلاد ستحتاج "مساعدة كبيرة" في إعادة هيكلة دين بنحو 70 مليار دولار مع حاملي السندات الدوليين.
وأظهرت البيانات أن الوزن الأكبر لاستثمارات الصندوق، والبالغ 15%، في الإكوادور. ورغم أن الإكوادور لم تتخلف عن السداد، فإنها تترنح منذ اضطرابات هائلة العام الماضي، وانهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وهوت سنداتها السيادية نحو 50 بالمئة هذا العام.
