لبنان يتوقع 9 أشهر لحسم مفاوضات الديون
وزير الاقتصاد اللبناني يقول إنه من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى قضائية بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها
قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من 9 أشهر إذا خلصت النوايا، فيما يتجه البلد للتخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى.
وأضاف نعمة أن "الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند"، مضيفا أنه يتوقع أن يكون موقفهم "إيجابيا".
وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج قال إن من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها.
وتوقع مصدر مطلع، الأحد، بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين.
وأعلن لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، أمس السبت، أنه لا يمكنه تسديد ديونه في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة غدا الإثنين.
ودعا رئيس وزراء لبنان إلى مفاوضات عادلة لإعادة هيكلة الدين.
وتخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ أكتوبر/تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع وأججت البطالة والاضطرابات.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وفي سياق متصل قال التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون، وهو أحد الأحزاب التي تؤيد الحكومة، إن القرار يفتح "الباب على التفاوض مع الدائنين لخفض حجم الدين العام وخدمته بمجملها وجدولته بما يتناسب مع قدرة الدولة على السداد".
وطفت الأزمة على السطح مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.
ونقلت قناة الجديد على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية عن نعمة قوله: "عملية التفاوض تمتد لأشهر وإذا كان لدينا حسن نية، لا نذهب لأكثر من 9 أشهر".
ولدى لبنان سندات دولارية بنحو 31 مليار دولار. وقالت مصادر إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها، بحسب رويترز.
وصرح دياب أن الدين العام في لبنان تجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الأكثر مديونية في العالم.
وقال مصدر مطلع يوم السبت إن البنوك اللبنانية، وهي حائز كبير للدين السيادي، مستعدة لإجراء محادثات مع الدائنين الأجانب في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة الدين.
وأضاف المصدر أنه لا يوجد جدول زمني بعد لإعادة الهيكلة ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الدائنين الأجانب ببطء. وقال المصدر إن جمعية مصارف لبنان كلفت هوليهان لوكي كمستشار مالي للمساعدة في العملية.
ولا يوجد مؤشر على مساعدات من دول أجنبية سبق أن مدت يد العون للبنان. وتصر الحكومات الغربية على أن تطبيق بيروت أولا إصلاحات تأجلت طويلا لمكافحة الهدر والفساد.
ويعتقد محللون كثيرون أن السبيل الوحيد لضمان دعم مالي للبنان هو من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي.
لكن حزب الله المدعوم من إيران يعارض ذلك وسبق أن قال إن الشروط التي سيسعى صندوق النقد الدولي لفرضها ستشعل ثورة شعبية في لبنان.
لكن لبنان طلب مساعدة فنية من الصندوق.
