تحذيرات من تداعيات سلبية جراء تخلف لبنان عن سداد الديون

سيكون لقرار الحكومة اللبنانية التخلف عن سداد أدوات دين مقومة بالدولار (سندات)، بُعده بالنسبة لدائني لبنان من حملة السندات.

يقود إعلان الحكومة اللبنانية التخلف عن سداد أدوات دين مقومة بالدولار (سندات)، لبنان نحو تداعيات سلبية بالنسبة لدائني لبنان من حملة السندات، ومؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني.

وأعلن لبنان، السبت، أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس (غدا الإثنين)؛ ما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.

ويرتقب أن تتعرض البلاد إلى ضغوطات من حملة السندات المستحقة، وهو سيناريو متوقع خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بيروت، وطالت القطاعين المالي والنقدي؛ ما تسبب في تراجع العملة المحلية الليرة وانتعاش السوق الموازية.

• خبراء يوضحون موقف لبنان من صندوق النقد الدولي
• كواليس التراجع عن تجميد أصول بنوك لبنان.. ضغوط سياسية وبرلمانية
  

وبسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تراجع سعر الليرة إلى 2500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق الموازية (السوداء)، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 1507 ليرات بحسب بيانات مصرف لبنان المركزي.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة اللبنانية، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل، عن التخلف عن سداد سندات أخرى تستحق في أبريل/نيسان المقبل بقيمة إجمالية 2.7 مليار دولار تستحق على شريحتين، بقيم مليارين وشريحة ثانية بـ700 مليون دولار أمريكي.

إلا أن السيناريو الأكثر صعوبة على البلاد، هو إعلان وكالات التصنيف الائتمانية خفض تصنيف الديون السيادية للبنان، خلال وقت لاحق من الشهر الجاري؛ ما يعني أن صعوبات ستواجهها البلاد بشأن صورتها التمويلية مع الدول المقرضة.

والشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف لبنان من ‭‭‭CAA2‬‬‬ إلى CA، والنظرة المستقبلية إلى "مستقرة".

ويعني تصنيف CA أن البلد في حالة تأخر عن سداد التزاماته الإيداعية أو الديون؛ ويُعَد التصنيف C هو الأدنى في التقييم، وعادة ما تكون قيمة استرداد الالتزامات قليلة.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتكبّد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح في ظل أي إعادة هيكلة للدين الحكومي.

كما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

كما قامت وكالة "ستاندرد آند بورز"، الشهر الماضي، بخفض تصنيف لبنان إلى cc/c من ‭‭CCC/C‬‬ توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعة نظرتها السلبية للبنان إلى احتمال خفض التصنيف مجددا إذا تخلفت الحكومة في سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين.

وعزت الوكالة خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها بأن إعادة الهيكلة، أو عدم السداد في دين الحكومة أصبح في حكم المؤكد بصرف النظر عن التوقيت، موضحة أن الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات.

ويعني خفض التصنيف الائتماني للبنان، أن الحكومة في البلاد والبنك المركزي لن يكونا قادرين على طلب أي قروض من الدول أو المؤسسات، لعدم توافر أدوات السداد، وهذا سيضع الحكومة في أزمة جديدة مرتبطة بالثقة مع الدائنين.