باحث لبناني لـ"العين": قانون الانتخاب الجديد كسر الشلل البرلماني

الباحث السياسي اللبناني، علي ملحم، يوضح أن القانون الانتخابي الجديد يعتبر إنجازا يكسر صورة الشلل البرلماني

قال الباحث السياسي اللبناني، علي ملحم، إنه مما لا شك فيه أن إقرار القانون الانتخابي الجديد من قبل الحكومة اللبنانية يعتبر إنجازا يكسر صورة الشلل البرلماني والعجز في إجراء الانتخابات للمرة الثانية، لذلك فإن القانون الجديد وإن لم يكن يقوم بالتمثيل الحقيقي للشعب اللبناني عبر اعتماد القانون النسبي مع تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية ما يعني التقليل من فوائد اعتماد النسبية في العملية التمثيلية للنواب.

وأضاف ملحم، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أنه على الرغم من اعتبار القانون "خليطا" ومطورا عن قانون الستين إلا أنه يعتبر خطوة إيجابية لإعادة الحياة النيابية التمثيلية للشعب اللبناني التي حُرم منها منذ العام 2009.

وأوضح أنه رغم الإيجابيات إلا أن المشكلة تكمن في أن القوى السياسية الموجودة عبر القانون الجديد لن تخسر أكثر من مقعدين من تلك التي نالتها في الانتخابات الأخيرة في عام 2009 ومن ثم فإن 15% فقط بحسب الإحصاءات ستكون من خارج الاصطفافات المعروفة على الساحة اللبنانية.

وفيما يخص التمديد لمدة علم للمجلس الحالي وإرجاع ذلك لأسباب تقنية، قال ملحم: "يمكن اعتبارها مدة مبالغ فيها، فحدها الأقصى كان يجب أن تكون ما بين 3 إلى 6 أشهر لإنجاز العملية الانتخابية لتنهي حالة الفرغ التي كانت تسيطر على لبنان منذ ما يسمى بـ"الربيع العربي" وما حمله من بركان نار لمنطقة الشرق الأوسط أثرت على كل الدول العربية على كل الأصعدة، لا سيما السياسية والاقتصادية.