لبنان يطارد شخصيات سياسية لم تُعد أموالاً من الخارج

طالب مصرف لبنان البنوك العاملة في لبنان بتسليمه أسماء شخصيات سياسية لم تُعد أموالاً من الخارج.

وأشارت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في بيان إلى أنها "طلبت من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة "PEP" (شخصيات مهمة ومعرضة سياسياً) من العملاء وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج حسب التعميم المذكور. على أن يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن الالتزام.

ولفت البيان إلى أن "هذا يشمل أيضاً الإيداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2017 ولغاية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 إذا كان المستفيد مصنف "PEP".

• لبنان يستقبل آخر سفينة قمح أوكرانية.. قصة نجاة "جولدن بيرد"
• لبنان بين نارين.. يبحث القمح البديل وسط الحرب والاحتكار

وقد اتخذت الهيئة قراراً بتحديث بيانات الـ "KYC" للعملاء المعارضين سياسياً (pep((معايير معرفة العميل إلكترونياً وممارسات الامتثال)." بتاریخ 3 مارس/ آذار 2022. وعلى المصارف إبلاغ هيئة التحقيق إذا كانت هناك شكوك تستوجب الإبلاغ عنها.

‎كما ستطلب هيئة التحقيق الخاصة من مؤسسات مختصة أن تقوم بتدريب موظفي وحدات الامتثال لدى المصارف اللبنانية مع التأكيد على ضرورة تعاون ومشاركة المصارف في الدورات التدريبية.

 وأكدت هيئة التحقيق في بيانها أنه في مطلع العام 2019، وباعتبار أن جريمة الفساد مرتفعة المخاطر، زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان بمؤشرات صادرة عن "مجموعة إغمونت" يمكن الاستدلال بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متآتية عن الفساد. وفي العام 2021 أصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة إرشادية حول مؤشرات الفساد تم نشرها على موقعها الإلكتروني وتزويد المصارف بها.

 وأضافت: "بناء على تعاميم مصرف لبنان المستوفية للمعايير المطلوبة عالمياً، والمتعلقة بتطبيق المصارف لإجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة بحسب المخاطر وتعبئة نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي، تم الطلب من المصارف تحديث نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي الفعلي ومراجعة مدى اتساق المعلومات المحدثة مع العمليات المنفذة بالاستناد الى المقاربة المبنية على المخاطر، كما والقيام بنتيجة هذه المراجعة بالإبلاغ عن أية شكوك لديهم وفقاً للقانون رقم 2015/44 لا سيما جرائم الفساد.

وأشارت إلى أن مصرف لبنان سوف يصدر تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف اتخاذها بالنسبة للعملاء المعارضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد والإبلاغ عن الاشتباه بالعمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام.

 وكان مصرف لبنان التعميم الأساسي الرقم 154 بتاريخ 27/8/2020 الذي يهدف إلى إعادة تفعيل المصارف العاملة في لبنان.

ويلحظ القرار أن على المصارف أن تحثّ عملاءها (المودعين) الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسمائة ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 على أن يودعوا (أي يعيدوا من الخارج) مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحوّلة أصلاً في حساب مجمّد لخمس سنوات.

 كما يفرض إعادة نسبة 30% على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف والإدارات التنفيذيّة العليا للمصارف والأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs) من التحويلات التي قاموا بها منذ 1/7/2017.

كما يدعو القرار المصارف إلى إتاحة المودعين رضائياَ تحويل ودائعهم إلى أسهم أو سندات في رساميلها.

 وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت مصارف لبنان من أن بعض السياسيين اللبنانيين يستخدمون القطاع المصرفي في عمليات يشتبه بفسادها.

وزار وفد من الوزارة إلى لبنان الأسبوع الماضي شدد أعضاء الوفد خلال الزيارة على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات التي ذكروها عن السياسيين لا سيما من جانب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.

وكشفت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية" تفاصيل الاجتماع الإلكتروني الذي عقده الوفد مع تجمع مصارف لبنان، مشيرة إلى أن الأمريكيين يضغطون على المصارف اللبنانية لمزيد من التعاون في مسألة الفساد، لاسيما فساد السياسيين والعنوان الدائم هو "حزب الله".

قالت المصادر إن الوفد الأمريكي اتهم المصارف بأنها لا تقوم بما هو كاف من أجل مواجهة فساد السياسيين وأن هؤلاء لا زالوا يستخدمون القطاع المصرفي في عمليات يشتبه في فسادها.

 وأضافت: "المصرفيون ردوا بنفي هذه المعلومات، مؤكدين أولاً أن الحركة المصرفية تراجعت بحدود 30%، وأن أي عملية لأي سياسي تخضع للقوانين والمعايير المحلية والدولية وأي اشتباه بأي عملية، يتم إيقافها ورفضها.. مشددين على أن السياسيين موضع الشبهة كانوا على علاقة بالولايات المتحدة، حتى أن بعضهم كان يقوم بزيارتها".