"ارفعوا أيديكم عن المصارف".. رسالة تعمق الهوة بين بنوك لبنان والحكومة
يدعو مشروع الخطة لحل الأزمة لإعادة هيكلة البنوك التجارية، متوقعا خسائر في القطاع المصرفي بقيمة 83 مليار دولار
قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن مشروعات الخطط التي تضعها البلاد للتعامل مع أزمتها المالية تحمّل البنوك أغلب التكلفة، وتبعث بالرسالة الخطأ للمستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة، قائلا للحكومة "ارفعوا أيديكم عن المصارف".
تلقي تصريحات سليم صفير، التي نشرتها صحيفة محلية اليوم الثلاثاء، الضوء على المعارضة الشديدة داخل القطاع المصرفي لمشروع الخطة الذي ظهر في وقت سابق هذا الشهر للخروج بلبنان من أزمته المالية والاقتصادية.
وأعلن لبنان، وهو أحد أثقل دول العالم دينا، الشهر الماضي أنه ليس بمقدوره سداد ديون بالعملة الأجنبية.
يدعو مشروع الخطة لحل الأزمة لإعادة هيكلة البنوك التجارية، متوقعا خسائر في القطاع المصرفي بقيمة 83 مليار دولار، ويدعو إلى "مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين" من بين خطوات سياسية أخرى صعبة.
وكتب صفير في صحيفة ديلي ستار "وضع الأغلبية العظمى من العبء والتكلفة على القطاع المصرفي يثير تساؤلات بشأن التزام الحكومة بإصلاحات القطاع العام التي طال انتظارها، خاصة أنه ليس سرا أن أم المشاكل هو الفساد وسوء الإدارة".
فقدت العملة اللبنانية نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إذ تصاعدت حدة الأزمة المالية وحيل بين المدخرين ومدخراتهم بالعملة الصعبة.
وتتضمن إعادة الهيكلة المقترحة لميزانيات البنوك التجارية العمومية عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال "مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين".
ووجه صفير اللوم إلى الحكومات المتعاقبة التي قال إنها أهدرت موارد الدولة واقترضت المال من المصرف المركزي الذي لم يكن أمامه خيار إلا مساعدة الدولة وتزويدها بالسيولة اللازمة لاستمرار سير المرافق العامة.
وتابع "باللجوء لمثل هذا الاقتراض، فإن الحكومة في الواقع احتجزت أموال المودعين في المصارف، ما خلق بالتالي أزمة السيولة الحالية".
وقال: "بدلا من المناداة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على الحكومة أن تصلح ذاتها وتهتم بتأمين التوازن في موازنتها.. بيع موجودات الدولة أو رهنها هي من الطرق التي لجأت إليها حكومات عديدة حول العالم لاستعادة التوازن المالي".
وقال رئيس الوزراء حسان دياب، الذي جرى تعيينه بدعم من حزب الله والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون وحلفاؤهما، الأسبوع الماضي إن الخطة لن تؤثر على 98% من المودعين.
وانتقد الخطة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري والسياسي الدرزي وليد جنبلاط، قائلين إنها تهدف إلى مصادرة أموال المودعين.
وقال صفير إن دياب يبعث بالرسالة الخطأ إلى المستثمرين بتلميحه إلى أنه لا يمكنه ضمان سلامة ودائع اثنين بالمئة من المودعين.
وبعد تسريب مسودة الخطة للإعلام، قال وزير المالية إنها لم تصل بعد إلى حد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإن الحكومة ما زالت تدرس خيارات في هذا الصدد.
