وزير لبناني سابق: خطة الإصلاح فاشلة لافتقادها دعم الداخل والخارج
غسان حاصباني أكد لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب غير مستقلة وتتحكم بها مليشيا "حزب الله"
أكد غسان حاصباني، نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة اللبناني السابق، أن خطة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب للإصلاح ستفشل في أي إصلاح، وفي أحسن الأحوال ستستبدل الإصلاحات بمصالح خاصة بها.
وأضاف في حاصباني لـ"العين الإخبارية" أن فشل خطة الحكومة للإصلاح يعود إلى أنها تفتقد الدعم الداخلي أو تأييد المجتمع الدولي بسبب كونها غير مستقلة وتتحكم بها مليشيا "حزب الله".
وأكد أن مسودة خطة الإصلاح التي تم تسريبها، والتي لاقت اعتراضا لبنانيا واسعا، تؤكد أنها ليست خطة إنقاذية حقيقية وتفتقد إلى الإصلاحات الجذرية المطلوبة للخروج من الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان.
وأوضح أنه انطلاقا من مسودة الخطة التي نأمل في أن يتم تعديلها يبدو أنها ركزت فقط على الحلّ المالي، وكانت في جزء كبير منها نسخة عن ورقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة السابقة قبيل استقالتها بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية.
وقال إن الخطة عمدت إلى إضافة ضرائب كانت الحكومة السابقة حذفتها، كما غاب عنها ما كان ينتظر العمل عليه في قطاع الكهرباء التي تشكل أكبر حجم للخسائر، من دون أيضا التطرق إلى تأمين الواردات للخزينة.
وعن الحلول التي طرحتها المسودة لتوزيع خسائر الدولة المقدرة بـ62 مليار دولار، بين الديون ومصرف لبنان، عبر اقتطاع جزء من الودائع في المصارف أو ما يعرف بالـ"هيركات"، أكد حاصباني أنها ليست مقبولة لا منطقيا ولا دستوريا.
ورجح أن يتم التراجع عنها نتيجة الضغوط السياسية والشعبية، خاصة مع دعوة رئيس البرلمان نبيه بري أمس "لقراءة الفاتحة والترحم على الهيركات"، ثم نفي وزيرة الإعلام التوجه نحو هذا الخيار في محاولة لامتصاص غضب الشعب.
ويرى حاصباني عندما تكون الدولة غير قادرة على دفع مستحقاتها عليها أن تؤمنها من أصولها وممتلكاتها وليس من أموال الناس.
وتابع: من هنا أن ما تحاول الحكومة فعله هو استمرار هذه السلطة السياسية على التحكم بكل القطاعات والاستفادة من أموال الدولة لصالحهم.
وأضاف حاصباني أن هذا الواقع والارتباك يؤكدان أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على تنفيذ أي إصلاحات وعدت بها، في ظل سيطرة فريق أو فريقين عليها (في إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر) بصورة أسوء من الحكومة السابقة.
وأوضح أن الحكومة السابقة كان فيها معارضون لهذه الفرق، ويمارسون نوعا من الرقابة، لكنهما اليوم يتحكمان بكل قراراتها.
وتوقع أن هذه الحكومة التي أعطيت الفرصة لثبت استقلاليتها وفشلت ستفشل بالتأكيد في تحقيق أي إصلاح، أو أنها ستستبدل الإصلاحات بتحقيق مصالح مكوناتها وفق المعايير التي يفرضونها.
وعن موقف المجتمع الدولي، أشار إلى الاعتراض الداخلي على الخطة وأداء الحكومة، يرى حاصباني يجب ألا ننسى أن أي خطة تتطلب دعما دوليا لتحقيق المشاريع، وعلى رأسها دعم صندوق النقد الدولي وتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر الذي عقد عام 2018.
وأضاف لكن تحقيق هذا كله يتطلب إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات، علاقات جيدة على مستوى الحكومة مع المجتمع الدولي، وهذا ما تفتقد له حكومة حسان دياب، حيث نجد غيابا كاملا لعلاقتها وعلاقات رئيسها الدولية، فلم تستقبله أي دولة ولم يزره إلا سفراء وممثلون محليون للدول.
وتابع حتى إن مستوى فريق عمل صندوق النقد الدولي الذي حضر لبنان كان على مستوى متوسط، وهذا كله لا شك سيشكل عائقا أمام مسار عمل حكومة دياب.
وتعهدت الدول المانحة بتقديم قروض مالية لبنان تبلغ 12 مليار دولار، مقابل تقديم لبنان رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل والنهوض بالقطاعات الإنتاجية.
من جهة أخرى، وفي مناسبة الذكرى الـ45 للحرب اللبنانية التي تأتي 13 أبريل/نيسان من كل عام يعتبر حاصباني أن اللبنانيين لم يتخطوا هذه المرحلة نهائيا حتى الآن.
وأوضح "بعد الحروب تجرى عادة مصالحات وتأتي الاستثمارات تحت إشراف المؤسسات وتحفظ حقوق الجميع، لكن ما حصل في لبنان كان عبارة عن تسويات وتدفقت الأموال للنهضة بالبلاد، لكن بقيت مسببات الحرب، أي التفكير الطائفي والمناطقي في النفوس.
وأضاف بعد 45 سنة على انتهاء الحرب لم يطبق الدستور لغاية الآن، حيث لا يزال هناك الكثير من الجمر تحت الرماد، الذي قد يعود ليخرج عند أي أزمة.
وتابع: نحن اليوم أمام أزمة الجوع وتدمير المؤسسات والقطاع المصرفي وغيرها، ما سيؤدي إلى تدمير بنية لبنان الاجتماعية ويقضي على كل الآمال".
وأكد أنه علينا أن نستعيد روح التعاون ليكون هناك مقاربة متكاملة يستفيد منها لبنان كوطن وليس استفادة وسيطرة فئة على الآخرين، لأن مثل هذه التجارب فشلت في السابق وستفشل في المستقبل.
