صندوق النقد يفجر خلافا بين "حلفاء" الحكومة اللبنانية
خبراء لبنانيون أكدوا أن الحكومة تريد التفاوض مع صندوق النقد، لكنها تقف عاجزة أمام رفض حزب الله
فجر تأخر الحكومة اللبنانية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة الاقتصاد المتصاعدة خلافا جديدا بين حلفاء الحكومة اللبنانية.
وأكد خبراء لـ"العين الإخبارية" أن حزب الله لا يريد صندوق النقد، بينما الحكومة وبعض حلفائها مثل تكتل "لبنان القوي" تريد الصندوق لعدة اعتبارات موضوعية وسياسية، لكنها تقف عاجزة ولا تستطيع توحيد الرؤية بشأن الصندوق مع حزب الله.
وشن تكتل "لبنان القوي" (الموالي لرئيس الجمهورية) هجوما شديدا على حكومة الدكتور حسان دياب خلال اجتماع عقده الثلاثاء، وذلك رغم مشاركة وزراء من التكتل في الحكومة.
وردد قادة التكتل عبارات مثل "ماذا تنتظر الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟"، و"نحذر من المساس بودائع اللبنانيين المصرفية".
ويرى الدكتور محمد سعيد الرز الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني، أن الضغوط التي يمارسها التيار الوطني الحر على حكومة دياب، ومطالبته بعدم المساس بأموال صغار المودعين وسرعة التواصل مع صندوق النقد الدولي، تعود أولا إلى "منطق المحاصصة".
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية": وهذا السبب لا يريد جبران باسيل رئيس التكتل التخلي عنه، على صعيد التعيينات الإدارية وأبرزها نواب حاكم مصرف لبنان والتشكيلات القضائية.
وفي تعقيبه، قال الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ نائب رئيس حزب الكتائب لـ"العين الإخبارية" إن الحكومة تريد صندوق النقد لعدة اعتبارات موضوعية وسياسية، بينها تقديم أوراق الاعتماد للجهات المانحة والولايات المتحدة.
وتابع: لكن الحكومة غير جدية، لأنهم لا يعرضون خطتهم، ولا يضغطون بشكل كاف لعدم إغضاب حزب الله.
وأكد الصايغ أن "حزب الله لا يريد صندوق النقد، والتيار الوطني الحر يعلم أنه لا مستقبل اقتصاديا للبنان من دون الصندوق، فيما الحكومة تقف حائرة لا تستطيع توحيد الرؤية بشأن الصندوق بين التيار والحزب".
وتشهد البلاد منذ أشهر تدهورا اقتصاديا متسارعا مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.
وبينما كانت الحكومة التي جرى تشكيلها مطلع العام تنكب على وضع خطة اقتصادية وصفتها بـ"الإنقاذية"، وصل وباء "كوفيد-19" إلى لبنان الذي سجل رسميا حتى الآن 575 إصابة بينها 19 وفاة.
وشدد الوزير السابق على أنه لا خلاف حتى الآن بين التيار الوطني الحر من جهة، والحكومة من جهة أخرى، لكن خطيئة الوزراء أنهم اعتقدوا أنهم يستطيعون تغليب منطق الدولة، وصدقوا الكذبة أنهم مستقلون"، وذلك في إشارة لوزراء حكومة دياب وتبعيتها لحزب الله وحلفائه في البلاد.
ومع بقاء لبنان تحت وطأة الديون الضخمة، دعا اقتصاديون إلى ضرورة الاستعانة بصندوق النقد الدولي، كسبيل للخروج من الأزمة الحالية، لكن خيار التعاون مع الصندوق اصطدم برفض حزب الله، الذي لم يطرح أي بديل رغم تفاقم معاناة البلاد المالية والاقتصادية والمصرفية.
ويقول مراقبون إن الرئيس ميشال عون يتحدث بلسان حزب الله الذي ما زال معترضا على الذهاب إلى الصندوق بذريعة عدم السماح للولايات المتحدة بـ"وضع يدها على لبنان".
فيما أكد رئيس الحكومة حسان دياب في مؤتمر صحفي قبل أيام أنه "آن الأوان لأن نبدأ بالتفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل للبنان".
وقالت وسائل إعلامية محلية عن مصادر مسؤولة في وزارة المال حول موقف لبنان من التوجّه إلى صندوق النقد إن "التوجه إلى الصندوق مطروح، إنما لا قرار في شأن ذلك حتى الآن".
وقال الرئيس اللبناني خلال اجتماعه مع سفراء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، الأحد، لاستعراض الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، إن الأوضاع المالية والاقتصادية بلغت حدا خطيرا في البلاد، وإن الدولة تعمل حاليا على إعداد خطة إصلاحية شاملة.
وأشار عون إلى أن هذا "البرنامج الإصلاحي" المرتقب سيحتاج إلى دعم مالى خارجي من الدول الصديقة".
ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز". وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وأعلن لبنان الشهر الماضي توقفه عن تسديد جميع مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من شأنها حماية "الاحتياطي المحدود من العملات الأجنبية".
aXA6IDMuMTYuNTEuMjM3IA==
جزيرة ام اند امز
