في خطوة طال انتظارها.. لبنان يستهل الإصلاح بقرار "جريء"
يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية.
أعلنت الحكومة اللبنانية تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم الثلاثاء، في خطوة تأجلت كثيرا وهي ضمن عدد من الإجراءات تترقبها الدول المانحة التي تطالب لبنان بإجراء إصلاحات.
وقال مصدر حكومي اليوم الثلاثاء، وفق تصريحات نقلتها رويترز، إن خسائر المؤسسة تبلغ ملياري دولار سنويا مما يمثل ضغطا كبيرا على المالية العامة للدولة.
ويأتى قرار تغييرات مؤسسة كهرباء لبنان، في وقت تواجه فيه الحكومة الحالية ضغوطاً متزايدة لعجزها عن القيام بأي خطوات إصلاحية عملية.
- لبنان وصندوق النقد.. القصة الكاملة لدولة تصارع من أجل البقاء
- متاجر لبنان تدخل على خط النار في أزمة الليرة.. الإغلاق هو الحل
وتريد الدول المانحة ضبط قطاع الكهرباء في إطار جهود الإصلاح. ويعاني لبنان أزمة مالية حادة بسبب الفساد وسوء الحوكمة على مدار عقود.
ودفعت الأزمة الاقتصادية مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية.
وخسرت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها منذ بداية مايو/آيار الماضي.
ويترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار، توقف المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم.
وجراء ذلك، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35% من القوى العاملة من البطالة.
وتعقد السلطات منذ أسابيع اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على دعم بأكثر من 20 مليار دولار، إلا أنه لم يُحرز أي تقدم بعد.
وتجمدت على إثرها محادثات لبنان مع الصندوق، ليصبح أقرب لانهيار اقتصادي غير مسبوق، بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على بدء الإصلاحات الاقتصادية، أو حجم الخسائر الاقتصادية.
وأكد خبراء الاقتصاد والمال الدوليون، أنه إذا انسحب صندوق النقد الدولي فعلى بيروت ألا تتوقع أن تتقدم دول مما كانت تساعدها في السابق لإنقاذها.
