لبنان يدخل إقفالا عاما لمواجهة كورونا.. وتهافت على المواد الغذائية

أعلن لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.

وبعد  نهار طويل من الاجتماعات، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، الإثنين، حالة طوارئ صحية في لبنان وإقفال عام وحظر تجوّل 24 ساعة لمدة 11 يوما بداية من 14 حتى 25 يناير/كانون الثاني، باستثناء قطاعات ووزارات وإدارات رسمية خاصة بتأمين استمرار الحياة العامة للبنانيين وتأمين الغذاء والدواء وغيرها.

واقتصر السماح بفتح المحلات التجارية والسوبر ماركات لتلبية طلب الـ"ديليفيري"، وطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات كورونا، وعقاب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتحرير محاضر للمخالفين.

ونصت الإجراءات على تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر يناير/كانون الثاني عام 2020، على أن يخضع القادمين إلى فحص فوري.

كما تم إلزام الوافدين من بغداد، إسطنبول، القاهرة، وأديس أبابا، والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابة بين الوافدين، من أصل 500 حالة شهرياً، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام بأحد الفنادق، والخضوع لفحص PCR عند وصولهم وفحص جديد في اليوم السادس.

وكذلك، منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين "ترانزيت" الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.

وخلال النهار وقبل اتخاذ المجلس الأعلى للدفاع هذا القرار كان اللبنانيون يتوافدون على المخازن والمحال التجارية تحسبا لفترة الإقفال، في غياب أي التزام بشروط التباعد نظرا للتزاحم على شراء السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، والتي بدأ بعضها ينفذ من الواجهات والأرفف لكثرة الطلب والإقبال عليها.

وفي مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى إعلان حالة طوارئ صحية.

وقال: " المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا".

وقبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي اتخذ هذا القرار، كانت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا اجتمعت صباحا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وأوصت بجزء أساسي من الإجراءات.

وخلال الاجتماع قال دياب: "كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة".

واشار إلى أن العالم كله يخوض حربًا شرسةً مع هذا الوباء، والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة.. واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم".

وأكد دياب أنه إما أن نستدرك الوضع بإقفال تامّ وصارم وحازم للبلد أو نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اتخذ موقفا بعدم حضور الجلسة لاعتراضه على القرار الذي اتّخذ من قبل اللجنة قبل الأعياد والذي سبب، وفق المعطيات، في ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا، ليعود ويحضر قبيل اتخاذ القرار النهائي بطلب من دياب.

وطالب حسن بأخذ قرارات اللجنة العلمية في وزارة الصحة على محمل الجدّ بسبب مقاربتها للواقع بشكل دقيق للوصول إلى بر الأمان والحد من انتشار جائحة كورونا.

وعلى خط اللقاح أعلن، رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي بعد اجتماع افتراضي عن قرار التعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ قانون يسمح بالحصول على اللقاحات في الوقت المحدد، أسوة بكل دول العالم.

وأوضح: "(فايزر وموديرنا حصلتا على استخدام طارئ ومؤقت لأن الأمر يحتاج إلى مراقبة كل شخص تلقى اللقاح، كي لا يتم رفع دعاوى في حقهما، ونحن في لبنان ليس لدينا هذا القانون، لكن أكدت لنا شركة فايزر أنه إذا أقر القانون اليوم فستسلمنا اللقاح قبل الوقت المحدد مع وزير الصحة".

وتابع: "ذاهبون إلى ارتفاع في الإصابات الخطيرة، ونتمنى التزام التدابير الوقائية، وبسبب الفوضى العارمة في الفترة السابقة ارتفعت الإصابات ما أدى إلى ارتفاع الأرقام".

وقرار اإاقفال التام هو الأول من نوعه في لبنان منذ تسجيل أول إصابة في فبراير/شباط الماضي، حيث كانت تتخذ قرارات بالإقفال لكن مع استثناءات وخروقات كبيرة، ما أدى إلى عدم القدرة على السيطرة على انتشار الوباء في لبنان، ولا سيما إثر قرار فتح الحانات الليلية خلال فترة أعياد نهاية العام.

واليوم منذ ساعات الصباح توافد اللبنانيين إلى المحلات التجارية والسوبر ماركت للتبضع وشراء السلع والمواد الغذائية بعد المعلومات عن التوجه إلى الإقفال التام، ما أدى إلى اصطفاف الناس في الطوابير وفقدان أنواع كثيرة من المواد.

وانطلاقا مما حدث، أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية بيانا أكدت فيه أنها تتفهم إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية مع التوجه لإقرار الإقفال العام لفترة اسبوع، إلا أنها اعتبرت أن التهافت ليس في محله ومن شأنه زيادة تفشي الوباء.

وطمأنت النقابة المواطنين مؤكدة توفر المواد الغذائية في مخازن المستوردين من كل الأصناف المعروضة في السوق وبكميات تكفي البلد لمدة شهرين على الأقل، مؤكدة أنها حاضرة على الدوام لسد أي نقص في أي مادة من المواد الغذائية في حال حصوله.

ودعت النقابة المواطنين إلى شراء حاجياتهم فقط بالمقدار الذي يكفيهم لمدة اسبوع، منعاً لحصول الازدحام في السوبر ماركت والمحال التجارية ما يزيد من خطر تفشي الوباء.

كما اعتبرت النقابة أن البلد على مفترق خطير جراء تفشي وباء كورونا وتراجع قدرة القطاع الطبي والاستشفائي على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات بالفيروس، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للسيطرة على الوباء وحماية اللبنانيين.

ووفق أرقام الأحد، وصل عدد الإصابات إلى 219296، بعدما أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3743 إصابة كورونا جديدة و16 حالة وفاة.

وفي هذا الإطار أكّد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، أنّ "وضع كورونا في لبنان ليس جيداً خصوصاً خلال الأسبوع الفائت، والقدرة الاستيعابية للمستشفيات استنزفت".

وقال في حديث تلفزيوني: "نتوقع ضغطًا أكبر الأيام والأسابيع المقبلة لأن السلالة الجديدة سريعة الانتشار، ويمكن أن تزيد عدد الإصابات إذا لم نتدارك الموضوع". مشيرا إلى أنّ هناك "أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي".

وشدّد، على وزارة الصحة العامة تأمين التوازن المطلوب بين أسرّة مصابي كورونا وأسرّة الأمراض الأخرى.

وأفاد مسؤولون في القطاع الطبي أن معظم المستشفيات الرئيسية تخطت قدرتها الاستيعابية، ولا سيما في أقسام العناية الفائقة، ما اضطر المصابين إلى الانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ قبل تأمين أسرّة لهم.

ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.