الرئاسة اللبنانية: كبار القادة يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد

الرئاسة اللبنانية تقول في بيان إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد بعد معاناتها من أزمة مالية كبيرة

قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، السبت، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد بعد معاناتها من أزمة مالية كبيرة.  

ويمثل هذا التخلف عن سداد ديون لبنان بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف بالاقتصاد اللبناني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم.

•  لبنان يعيش ساعاته الأخيرة قبل إعلان تعثر سداد ديونه
• كواليس التراجع عن تجميد أصول بنوك لبنان.. ضغوط سياسية وبرلمانية

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في 9 مارس/آذار الجاري، وتشكل جزءا من ديون لبنان بالسندات الأجنبية البالغة 31 مليار دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين. وسيتحدث رئيس الوزراء حسان دياب عن القرار بشأن السندات الدولية والأزمة الاقتصادية الأوسع في لبنان، في خطاب يلقيه أمام الأمة الساعة السادسة والنصف مساء (16:30 بتوقيت جرينيتش).

وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع حضره الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير: "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".

وقالت مصادر لـ"رويترز" أمس الجمعة، إن لبنان من المقرر أن يعلن يوم السبت عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الدائنين.

وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري جوتليب ستين آند هاملتون) الأسبوع الماضي، لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة على نطاق واسع.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي، مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة. وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفع التضخم مع تراجع الليرة، ما زاد من تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.