لبنان يجمد أصول 20 مصرفا
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن القاضي إبراهيم عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف
قرر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، اليوم الخميس، وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن القاضي إبراهيم عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
كما وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية، ضمن مجموعة القرارات المهمة التي تتعلق بالقطاع المصرفي في لبنان اليوم.
وأوضحت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أنه تمت الموافقة بالفعل على قانون رفع السرية المصرفية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وبالتزامن مع ذلك، قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم "منع التصرف" على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وباشر القضاء اللبناني قبل أيام، باستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية، في ملف التحاويل المالية إلى خارج لبنان خلال الفترة التي لحقت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
وكان وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، طالب أول أمس الثلاثاء، مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة بالتوقف عن حجز أموال المودعين.
يذكر أن المصارف تحدد سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ نحو أربعة أشهر، ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100 دولار و250 دولارا كل أسبوعين، ما فاقم الأزمة المالية والاقتصادية.
ويواجه لبنان أزمة مالية كبرى، ومن المتوقع أن يعيد هيكلة دينه العام، وهو من الأكبر على مستوى العالم مقارنة بحجم الاقتصاد.
والأزمة الحادة في السيولة دفعت البنوك اللبنانية إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة بنحو 60% في السوق الموازي، ما زاد من التضخم.
وعلى بيروت، أن تقرر بسرعة ما يجب فعله بشأن مدفوعات الديون بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار الجاري.
وخفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وموديز التصنيف الائتماني للبنان مؤخرا، بسبب الخسائر المتوقعة للدائنين نتيجة إعادة هيكلة ديون محتملة.
وفي فبراير/شباط الماضي، زار لبنان وفد من صندوق النقد الدولي لإسداء مشورة فنية موسعة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد.
