المفاوضات مستمرة.. مستشارو لبنان لم يصلوا لاتفاق مع حملة السندات
مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية قال إن الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في 9 مارس سيكون السبت المقبل.
لا تزال مفاوضات المستشارين الماليين والقانونيين للبنان مع حملة الديون المقومة بالدولار لإعادة هيكلتها مستمرة.
وقال مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية، الإثنين، إن المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.
وعينت الحكومة، الأسبوع الماضي، بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.
وقال المصدر "يعملون ليلاً ونهاراً" للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة.
وأضاف أنه سيجرى الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في السبت المقبل.
وتستحق سندات دولية أخرى في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران المقبلين.
وقال لبنان إنه سيعلن هذا الأسبوع قراراً بشأن سندات دولية مستحقة في 9 من مارس/آذار الجاري حجمها 1.2 مليار دولار.
والشهر الماضي، قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس/آذار.
ووصلت أزمة لبنان الاقتصادية إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة في لبنان بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وقالت مصادر، نقلاً عن بيانات بلومبرج للأنباء الأمريكية، حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25% من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك استحقاق الأسبوع القادم البالغ 1.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو مسؤول بارز بحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه يعارض سداد الديون والفائدة المستحقة على حساب المودعين.
وعبر التغريد على تويتر، دحض خليل تقرير صحيفة الأخبار الذي ذكر أنه اقترح فكرة توفير 8 مليارات دولار لسداد الدين.
وكتب: "كنا وما زلنا ملتزمين بخيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين".
وتفرض البنوك قيوداً مشددة على صرف الودائع والتحويلات إلى الخارج، في حين تراجعت الليرة اللبنانية 40% تقريباً عن سعر الصرف الرسمي.
وخفضت ستاندرد آند بورز، الشهر الماضي، تصنيف لبنان السيادي توقعاً لإعادة هيكلة الدين.
وأخذت موديز خطوة مماثلة قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.
وقالت فيتش هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.
ويعاني لبنان من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.
aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA== جزيرة ام اند امز
