لبنان يعلن قراره حول سندات 9 مارس الأسبوع المقبل
وزيرة الإعلام اللبنانية قالت إن "الحكومة تتابع الخيارات المتاحة أمامنا ولم نتخذ أي قرار بهذا الخصوص".
قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد نجد، الجمعة، إن لبنان سيتخذ قرارا بخصوص سنداته الدولية، بما في ذلك التي تستحق في 9 مارس/آذار المقبل خلال الأسبوع القادم.
وأضافت: "نتابع الخيارات المتاحة أمامنا ولم نتخذ أي قرار بهذا الخصوص".
وحسب رويترز، قال مصدر حكومي، الخميس، إن لبنان سيطلب فترة سماح 7 أيام قبيل استحقاق 9 مارس/آذار المقبل، في خطوة قالت مصادر مالية إنها ترجح أن تتطلع الحكومة إلى إعادة هيكلة سندات مارس/آذار المقبل.
وتابعت أن الأسبوع القادم سيكون حاسما على صعيد اتخاذ قرار قبيل موعد استحقاق مارس/آذار المقبل.
ولبنان ملزم بسداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في 9 مارس/آذار المقبل وسط أزمة مالية عميقة ونقص حاد في الدولار وانهيار في قيمة الليرة، أفضيا إلى قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ومخاوف من عدم السداد بين المستثمرين.
وقامت الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع بتعيين بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين آند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني في إعادة هيكلة الدين المتوقعة على نطاق واسع.
وقالت نجد إن رئيس الوزراء حسان دياب، الذي فازت حكومته المدعومة من حزب الله في اقتراع برلماني على الثقة هذا الشهر، سيقوم بأول زيارة له إلى بلد عربي خلال النصف الثاني من مارس/آذار المقبل، لكنها لم تحدد البلد.
وفشل لبنان حتى الآن في الفوز بدعم مالي من الدول الغربية والخليجية التي تشرط أي مساعدة بتطبيق بيروت إصلاحات اقتصادية.
ووصلت الأزمة الاقتصادية للبنان التي تختمر منذ فترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة بسبب الفساد وسوء الإدارة؛ وهما السببان الجذريان للأزمة.
وصرح نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، الأسبوع الماضي، بأن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس/آذار.
وخفضت ستاندرد آند بورز، الأسبوع الماضي، تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين.
وأخذت موديز خطوة مماثلة قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.
وقالت فيتش هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.
ويعاني لبنان من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.
aXA6IDE4LjE5MS4yMTUuMzAg
جزيرة ام اند امز
