خطوة لبنانية مهمة في أزمة سداد الديون
لبنان دفع، الأربعاء، 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030
قال مصدر مطلع إن لبنان دفع، الأربعاء، 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.
يكابد لبنان أزمة مالية خانقة، وأجبر شح العملة الصعبة البنوك على فرض قيود صارمة على السحب من ودائع العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج في حين هوت الليرة اللبنانية بشدة.
كانت الحكومة عينت، أمس الثلاثاء، بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين آند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.
كان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قال الأسبوع الماضي إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس/آذار.
خفضت ستاندرد آند بورز، الأسبوع الماضي، تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين.
وأخذت موديز خطوة مماثلة، قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.
وقالت فيتش هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.
ويعاني لبنان من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.
aXA6IDE4LjIyNC43My4xMjQg جزيرة ام اند امز