صندوق النقد ولبنان.. تطلعات لمواجهة تحديات الديون والاقتصاد

صندوق النقد الدولي قال إن فريقا من خبرائه أجرى محادثات "قيمة ومثمرة" مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون.

قال صندوق النقد الدولي إن فريقا من خبرائه أجرى على مدى 5 أيام محادثات "قيمة ومثمرة" مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد وإنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية.

قال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق، وفي بيان صدر الثلاثاء، إن الفريق التقى برئيس الوزراء حسان دياب ونائبه ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين.

• لبنان يعين مستشارا ماليا وقانونيا لإعادة هيكلة ديونه

وحسب رويترز، خلا بيان الصندوق من أي ذكر لإعادة هيكلة الدين أو إمكانية أن يقدم صندوق النقد مساعدة مالية للبنان.

وتصدرت 6 ملفات اقتصادية مباحثات وفد صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية خلال زيارته التي تمت بين 20 و24 فبراير/شباط، لبحث تقديم مساعدات فنية للخروج بلبنان من الضائقة المالية التي يعاني منها في الفترة الراهنة.

وقالت مصادر إن المباحثات التي عقدها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مع وفد صندوق النقد الدولي بلورت المساعدة الفنية، على أساس أنها خطة إنقاذ يقدمها لبنان، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

وفي المقابل يتمثل دور الصندوق في إبداء ملاحظاته على الخطة بعد دراسة الخيارات المطروحة حتى يتمكن لبنان من سداد ديون تستحق خلال 2020 بنحو 2.5 مليارات دولار، منها 1.2 مليار دولار سندات يوروبوند مستحقة في مارس/آذار المقبل.

• تسريبات.. كليري جوتليب الأمريكية مستشارا لإدارة سندات لبنان

وشملت الملفات الستة التي تصدرت المباحثات، الدين العام، وعجز الموازنة العامة، ومعدلات النمو الحقيقي مستقبلاً، بالإضافة إلى الهيكل المالي لقطاع الكهرباء.

كما تطرقت الملفات إلى السياسات النقدية التي تتعلق بصورة رئيسية بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، والأزمات التي تواجه القطاع المصرفي وآليات معالجاتها.

ويكابد لبنان أزمة مالية خانقة، وأجبر شح العملة الصعبة البنوك على فرض قيود صارمة على السحب من ودائع العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج في حين هوت الليرة اللبنانية بشدة.

كان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قال الأسبوع الماضي إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس/آذار.

وخفضت ستاندرد آند بورز، الأسبوع الماضي، تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين.

• فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان ماليا

وأخذت موديز خطوة مماثلة، قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.

وقالت فيتش هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.

ويعاني هذا البلد من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.

وينبغي أن تسدد لبنان في مارس/آذار المقبل 1.2 مليار دولار من سندات يوروبوند مستحقة.