لبنان يعين مستشارا ماليا وقانونيا لإعادة هيكلة ديونه
مصدر بالحكومة اللبنانية قال إن الحكومة وافقت على تعيين شركة لازارد مستشارا ماليا ومكتب كليري جوتليب مستشارا قانونيا لإعادة هيكلة ديون
قال مصدر بالحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إن بلاده وافقت على اضطلاع شركة إدارة الأصول لازارد بدور مستشاره المالي بشأن إعادة هيكلة ديون، في الوقت الذي يواجه فيه البلد المثقل بالديون أزمة مالية كبيرة.
وحسب رويترز، جاءت الموافقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء.
وقال المصدر إنه جرت الموافقة أيضا على أن يتولى مكتب المحاماة كليري جوتليب ستين آند هاملتون دور المستشار القانوني للحكومة.
ويكابد لبنان أزمة مالية خانقة، وأجبر شح العملة الصعبة البنوك على فرض قيود صارمة على السحب من ودائع العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج في حين هوت الليرة اللبنانية بشدة.
كان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قال الأسبوع الماضي إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس/آذار.
ويوم الجمعة، قالت وزارة المالية إنها طلبت مقترحات من 12 شركة لتقديم المشورة المالية بخصوص إعادة هيكلة محتملة للدين.
وأوضحت أن الشركات هي لازارد وروتشيلد وجوجنهايم بارتنرز وهوليهان لوكي وسيتي بنك وجيه.بي مورجان وبي.جيه.تي بارتنرز ونيوستيت بارتنرز وستاندرد تشارترد وجي.إس.ايه كابيتال بارتنرز ودويتشه بنك ووايت أوك.
وخفضت ستاندرد آند بورز، الأسبوع الماضي، تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين.
وأخذت موديز خطوة مماثلة، قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.
وقالت فيتش هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.
ويعاني هذا البلد من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.
وينبغي أن تسدد لبنان في مارس/آذار المقبل 1.2 مليار دولار من سندات يوروبوند مستحقة.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuMjIzIA== جزيرة ام اند امز