وزير المالية السعودي: المملكة كانت ولا تزال تدعم لبنان وشعبه

لبنان تعهد في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11,6 مليار دولار.

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، الأحد، إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف للصحفيين في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين "المملكة كانت ولا تزال تدعم لبنان والشعب اللبناني".

• السعودية تجري محادثات مع لبنان بشأن تقديم دعم مالي

وبحث رئيس وزراء لبنان سعد الحريري مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت، دعم الاقتصاد اللبناني والاستعدادات لعقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين، وفق بيان لمكتب الحريري.

كان الجدعان قد أعلن الأربعاء أن الرياض تُجري محادثات مع بيروت بشأن تقديم دعم مالي، وهو ما أدى لارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار. 

ويواجه لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم، متاعب مالية مرتبطة بتباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال التي يحتاجها لتلبية الاحتياجات المالية للحكومة والاقتصاد المعتمد على الاستيراد. ويلقى النمو المنخفض على مدى سنوات بثقله أيضا. 

وتشهد الأصول الأجنبية للبنك المركزي تراجعا، وانخفضت هذه الأصول، باستثناء الذهب، نحو 15%، بعد ارتفاع قياسي في مايو/أيار من العام الماضي، لتصل إلى 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر/أيلول.

• لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية لتسريع الإصلاحات

وبحث الحريري والجدعان في مكالمة هاتفية "التحضيرات لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية السعودية وجدول الأعمال الذي يتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المراد توقيعها". 

وبحثا أيضا "السبل الآيلة لدعم الاقتصاد اللبناني ومشاركة القطاع الخاص السعودي في المشاريع المندرجة ضمن مؤتمر سيدر"، في إشارة إلى برنامج استثماري كبير في البنية التحتية. 

وحصل لبنان على تعهدات بنحو 11 مليار دولار لتمويل البرنامج الاستثماري خلال مؤتمر سيدر بباريس العام الماضي، لكن حكومات أجنبية بينها الحكومة الفرنسية ترغب أولا في أن تمضي بيروت قدما في إتمام إصلاحات تأجلت طويلا وتهدف لوضع المالية العامة على مسار مستدام. 

وقال مصدر لبناني مسؤول لرويترز الأربعاء: "إن العمل جارٍ لعقد اجتماع اللجنة المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول". 

والأربعاء الماضي، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل: "إن النمو الاقتصادي لبلاده يبلغ صفرا إن لم يكن سلبيا، ما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي". 

وأدى ركود الاقتصاد المحلي وتباطؤ اللبنانيين بالخارج في ضخ الدولارات إلى تراجع احتياطيات مصرف لبنان (البنك المركزي) من النقد الأجنبي، ما دفع البلاد إلى أزمة شح في الدولار هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية. 

في العاصمة بيروت تصطف سيارات لملء خزاناتها بالبنزين، لكن عاملا في محطة الوقود يلوح لقائديها، مشيرا إلى لافتة مكتوب عليها "إضراب" وهو يصيح قائلا: "لا وقود اليوم".

وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11,6 مليار دولار (10,6 مليار يورو).  

ويعاني هذا البلد من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.  

وينبغي أن تسدد لبنان في مارس/آذار المقبل 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند مستحقة. 

وفجر السبت الماضي، أعلنت وكالة "ستاندر آند بورز" الأمريكية خفض تصنيف لبنان إلى cc/c من ‭CCC/C‬ مع نظرة مستقبلية سلبية.