6 ملفات تتصدر مباحثات صندوق النقد مع الحكومة اللبنانية
أبرز هذه الملفات الدين العام وعجز الموازنة ومعدلات النمو وسعر الصرف وأزمات القطاع المصرفي
تصدرت 6 ملفات اقتصادية مباحثات وفد صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، ضمن زيارة تمتد حتى غد الأحد، لبحث تقديم مساعدات فنية للخروج بلبنان من الضائقة المالية التي يعاني منها في الفترة الراهنة.
وقالت مصادر إن المباحثات التي عقدها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مع وفد صندوق النقد الدولي بلورت المساعدة الفنية، على أساس أنها خطة إنقاذ يقدمها لبنان، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.
وفي المقابل يتمثل دور الصندوق في إبداء ملاحظاته على الخطة بعد دراسة الخيارات المطروحة حتى يتمكن لبنان من سداد ديون تستحق خلال 2020 بنحو 2.5 مليارات دولار، منها 1.2 مليار دولار سندات يوروبوند مستحقة في مارس/آذار المقبل.
وشملت الملفات السبعة التي تصدرت المباحثات، الدين العام، وعجز الموازنة العامة، ومعدلات النمو الحقيقي مستقبلاً، بالإضافة إلى الهيكل المالي لقطاع الكهرباء.
كما تطرقت الملفات إلى السياسات النقدية التي تتعلق بصورة رئيسية بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، والأزمات التي تواجه القطاع المصرفي وآليات معالجاتها.
وتتفق هذه الملفات مع التقرير الأخير للبعثة الرابعة الأخير لصندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر.
وأشار إلى أن قيمة الليرة مقابل الدولار متضخّمة بنحو 60%، فضلاً عن تقديم اقتراحات بزيادة القيمة المضافة وإلغاء مجوعة من الإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والغذائية.
- لبنان "الغارق اقتصاده" يبحث سبل الإنقاذ مع صندوق النقد
- رئيس لبنان يتوعد رموز "الأزمة المالية" بإجراءات قاسية
كما اقترح التقرير إلغاء مخصصات دعم الكهرباء، وإعادة النظر في هيكلية الرواتب في القطاع العام وفي نظام التقاعد.
وتأتي المساعدة الفنية من قبل صندوق النقد الدولي بناءً على طلب رسمي من لبنان الأسبوع الماضي، إذ أشار الصندوق في بيانٍ له إلى أن البلاد طالبت بمشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية.
ولكن مع ذلك هناك توقعات بأن تكون روشتة الإنقاذ المالي المدعومة من النقد الدولي بمثابة خطة يُمكن ترويجها بين المؤسسات المالية الدولية، لتوفير تمويلات لبيروت حتى تتمكن من سداد التزاماتها المالية.
هذه التوقعات تستند إلى الطريق ذاته التي انتهجه لبنان في 2007 حين قدم خطة مالية معتمدة من صندوق النقد الدولي، وحصل على تعهدات بمساعدات وقروض قيمتها 7.6 مليار دولار في مؤتمر المانحين في باريس بغرض إعادة البناء بعد الخسائر التي تعرض لها جراء دخول إسرائيل في حرب ضد تنظيم حزب الله عام 2006.
وأعلن غاوز وزني وزير المالية اللبناني، في بيان أمس، أنه تم التداول مع صندوق النقد الدولي في المعطيات المتوافرة كافة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي.
ومنذ اندلاع احتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60% في السوق الموازية، وشح الدولار وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.
ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة تفاقمت بعد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، على الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية.
وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11.6 مليار دولار (10.6 مليار يورو).
ويعاني هذا البلد من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.
