رئيس لبنان يتوعد رموز "الأزمة المالية" بإجراءات قاسية

الرئيس اللبناني ميشال عون يكشف عن اتخاذ إجراءات شديدة بحق كل من ساهم في حدوث الأزمة المالية في البلاد

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، عن اتخاذ إجراءات شديدة بحق كل من ساهم في حدوث الأزمة المالية في البلاد. 

وأضاف عون: "هناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة".

•  لبنان يبحث قانونية بيع بنوك محلية لسندات دولية
• لبنان بدون خيارات.. اتجاه إجباري لإعادة هيكلة ديونه

وأشار إلى أن عمل اللجان المختصة مستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية.

وتابع: "لم أوقع قانون موازنة عام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي".

واجتمع مجلس الوزراء بجلسته العادية، الخميس، في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

ويبحث مجلس الوزراء الموضوع المالي والنقدي بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

على صعيد آخر، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب صباح الخميس، في السرايا الحكومية الاجتماع مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي بحضور عدد من الوزراء والمديرين العامين.

وأفادت معلومات بأنّ الحكومة اللبنانية ستتلقى بعد ظهر غد الجمعة أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء.

من جهته، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة في مرحلة الحصول على المشورة الفنية من صندوق النقد الدولي، وإن المساعدة ستأتي في المرحلة التالية، لكنه لم يوضح من أين قد تأتي تلك المساعدة.

وقال وزني في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء: "إننا في مرحلة المشورة التقنية، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة.. الحكومة تعد الخطة وتطلب مساعدة الصندوق لكي يعطينا رأيه ومشورته".