دعوات لبنانية لمحاصرة البرلمان تزامنا مع منح الثقة للحكومة

المجلس الأعلى للدفاع يقول إن حسان دياب رئيس الحكومة، طالب الأجهزة الأمنية بالعمل على استباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات.

رفض الناشطون اللبنانيون قرارات المجلس الأعلى للدفاع، التي وصفوها بـ"التهديدات"، مشيرين إلى أنها محاولة لمنعهم من التظاهر يوم نيل الحكومة الثقة من البرلمان، ودعوا لمحاصرة المجلس. 

• رئيس لبنان: نعاني من تفاقم الفساد والوضع صعب 
• محللون لبنانيون يحذرون من تحول الانتفاضة إلى ثورة

ويأتي ذلك فيما تتواصل المسيرات، للسبت الثالث على التوالي، رفضاً لحكومة دياب تحت عنوان "لا ثقة" بحكومة حسان دياب، المتوقع حصولها على نيل ثقة البرلمان.

وأصدر المجلس الأعلى للدفاع، الجمعة، بياناً جاء فيه أن حسان دياب رئيس الحكومة، طالب الأجهزة الأمنية بالعمل على استباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات، ومن الأجهزة الأمنية والقضائية التعاون لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين تطبيقاً للقوانين.  

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ"العين الإخبارية" إن المجلس قرر تنفيذ إجراءات أمنية مشددة بعد ظهر الإثنين، وانتشار كبير للقوى الأمنية والجيش لمنع المتظاهرين من إغلاق الطرقات. 

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن قادة الأجهزة قدمت معلومات خلال الاجتماع تفيد بأن المتظاهرين يتلقون دعماً مالياً، الأمر الذي بدأ التحقيق.

ويعتبر الناشط جيلبر ضومط من مجموعة "بيروت مدينتي" أن هذه الاتهامات قديمة جديدة تستخدمها السلطة لتهديد المتظاهرين، والقول باستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات، يعني أنهم سيعمدون إلى اتخاذ إجراءات لترهيب المتظاهرين. 

ويضيف "ضومط" أنه: "منذ بدء التحركات قبل ثلاثة أشهر، وهم يتحدثون باللغة نفسها فليكشفوا عن هؤلاء الممولين والجهات الخارجية التي يدّعون وجودها ولننتهي من هذا الأمر".  

الموقف نفسه عبّر عنه الناشط في مجموعة "لحقي" أدهم الحسنية، قائلاً لـ"العين الإخبارية": "يبدو واضحاً أن السلطة وبعدما باتت تعي مدى غضب الناس، تتجه أكثر لمواجهة أشرس، وهو ما نتوقعه يوم جلسة الثقة".  

بيان بديل لحكومة دياب

وعن التحركات التي بدأت المجموعات تدعو لها يوم جلسة الثقة، وإمكانية عدم المشاركة الكثيفة، أكد ضومط أن "هناك دعوات من عشرات المجموعات، وهناك تجاوب لافت معها".

وأضاف: "بعض هذه الدعوات يطالب بإغلاق الطرقات والبقاء في الخيم وسط بيروت، منذ مساء الإثنين المقبل، استباقاً لموعد الجلسة".

ومع الدعوات المستمرة تحت عنوان "لا ثقة" لحكومة دياب ورفضهم بيانها الوزاري، كانت لإحدى مجموعات الحراك التي تحمل اسم "لحقي" مبادرة لافتة عبر تقديم بيان وزاري بديل، وهو ما لاقى دعم المجموعات الأخرى. 

وتضمن البيان البديل اقتراحات مرتبطة بتعزيز استقلالية القضاء وإصلاحات اقتصادية ومالية، منها التراجع عن كل الزيادات الضريبية التي أقرت في السنتين الأخيرتين. 

وطالب بـ"إعادة هيكلة الديون الشخصية والسكنية للفقراء"، مقترحاً حلولاً للقروض، ودعا إلى تحويل النظام الضريبي لتصاعدي فعلياً، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروة والعقارات الشاغرة والأملاك البحرية المشغلة بشكل لا يتعارض مع القانون، مطالباً بـ"الوقف الفوري للمشاريع ذات الكلفة المرتفعة مثل السدود، المطامر والمحارق، وإلغاء العقود التأجيرية للمرافق العامة والإفادة من الأملاك العامة بديلاً منها". 

وطالب أيضاً بـ"إعادة هيكلة شاملة للدين العام وإلغاء العمل بقانون السرية المصرفية، ورفع الحصانات عن النواب والوزراء، واسترداد الأملاك العامة". 

وينطلق البيان من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان في الفترة الأخيرة في ظل غياب الإجراءات التي تدعم الشعب اللبناني، لا سيما الفقراء منهم، إضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والهدر الذي حال دون تنفيذ المشاريع والإصلاحات.