"الأعلى للدفاع" في لبنان يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع الأمني

عقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد برئاسة الرئيس ميشال عون.

وشدد الرئيس عون، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية.

كما أشار الرئيس عون إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت منذ الاجتماع الأمني الأخير، مطالبا بالمزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية لبسط الأمن في البلاد.

كما قرر المجلس، عقب عرض قادة الأجهزة الأمنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات.

وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية التعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين.

وكان الرئيس ميشال عون قد دعا المجلس، الخميس، إلى اجتماع يعقد قبل ظهر اليوم، للبحث في الأوضاع الأمنية ومستجداتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الخميس، إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها السياسي.

وفي وقت سابق الخميس، أقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع البيان الوزاري، وذلك تمهيدا للمثول أمام البرلمان لطلب نيل الثقة، الأسبوع المقبل.

إقرار البيان الوزاري جاء خلال جلسة عقدتها الحكومة برئاسة رئيس البلاد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، وذلك بعد إضافة تعديلات طفيفة تتعلق بالصياغة على المسودة التي أعدتها اللجنة الوزارية.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تكليف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان برئاسة ميشال عون

وجاء تكليف دياب بعد مشاورات نيابية، أظهرت اختياره بأغلبية 69 صوتا، مقابل 13 صوتا لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور، وامتنع 42 نائبا في البرلمان اللبناني عن التصويت لأي مرشح.

وشهد لبنان مظاهرات عدة تحت عنوان "لا ثقة للحكومة" رفضا لحكومة دياب والمطالبة بإسقاطها، تزامنا مع دعوات لتحركات مماثلة في يوم نيل الثقة.

ومن المرجح أن تحصل حكومة دياب على ثقة البرلمان، وذلك بأصوات الكتل النيابية التي كلّفته، أي حزب الله وحلفاؤه، ويبلغ عددهم 69 نائبا من أصل 124.

فيما أعلن كل من "الحزب الاشتراكي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" أنها لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة.