صندوق النقد الدولي يدرس "وصفة إنقاذ" في لبنان
بيروت تدرس خططا بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في 9 مارس.
قالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن فريقا من صندوق النقد الدولي بحث الجمعة جميع الخيارات الممكنة مع مسؤولين لبنانيين يطلبون مشورة فنية بشأن الأزمة المالية المعرقلة للبلاد.
ويجتمع فريق من صندوق النقد مع مسؤولين من لبنان المثقل بشدة بالديون حتى 23 فبراير/شباط الجاري لتقديم مشورة فنية موسعة بشأن معالجة الأزمة المالية.
وحسب رويترز، تدرس بيروت خططا بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في 9 مارس/آذار.
وقال وزير المالية غازي وزني، في البيان "تم التداول في كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي".
ومنذ اندلاع احتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60% في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.
وقال مصدر مطلع الخميس إنه من المتوقع أن تفحص الحكومة مقترحات من الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخيارات إزاء إعادة هيكلة محتملة للدين.
ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من صندوق النقد وتصر دول غربية وعربية في الخليج، كانت قد قدمت العون في السابق، على أنه يتعين على بيروت أولا تنفيذ إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل تتعلق بقضايا جذرية مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة.
وطالب رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس، بضرورة الإسراع في اعتماد أحد الحلول المطروحة لأزمة السندات الدولية اللبنانية (يورو بوند) المطلوب سدادها خلال النصف الأول من مارس/آذار المقبل.
كان رئيس الجمهورية قد استعرض الأوضاع المالية والاقتصادية مع صفير، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة تفاقمت بعد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، على الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية.
وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11.6 مليار دولار (10.6 مليار يورو).
ويعاني هذا البلد من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.
