بعد لقاء الرئيس.. ماذا طلبت "المصارف" اللبنانية بشأن السندات؟

رئيس الجمهورية استعرض الأوضاع المالية والاقتصادية مع صفير، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي

طالب رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس، بضرورة الإسراع في اعتماد أحد الحلول المطروحة لأزمة السندات الدولية اللبنانية (يورو بوند) المطلوب سدادها خلال النصف الأول من مارس/آذار المقبل.

كان رئيس الجمهورية قد استعرض الأوضاع المالية والاقتصادية مع صفير، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال صفير بعد الاجتماع: "إن البحث مع رئيس الجمهورية يتركز في هذه الفترة على موضوع السندات المستحقة في الشهر المقبل، وقد شددنا على ضرورة الإسراع في العمل على أحد الحلول المطروحة، فتراجع سعر السندات المستمر في الأسواق العالمية، يحمّل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليها".

• انطلاق حملة دعم لبنان.. بنك عوده يساهم بربع مليار دولار
  

يذكر أن لبنان مطالب بسداد سندات دولية بقيمة 1.2مليار دولار خلال النصف الأول من مارس/آذار المقبل، في حين تواجه الحكومة أزمة مالية حادة، وهو ما يخلق حالة من الانقسام بين الاقتصاديين والسياسيين حول سداد هذه السندات في وقتها، أو الاتفاق مع أصحابها على تأجيل السداد لفترة زمنية محددة.

يأتي ذلك فيما يجري وفد من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزوله اجتماعات، اليوم وغدا، مع مسؤولين لبنانيين، لتقديم الاستشارة في كيفية الخروج من أزمة السندات.

• رئيس لبنان يتوعد رموز "الأزمة المالية" بإجراءات قاسية
  

وهوت سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر المقبل 17 سنتاً، الأربعاء، في أسوأ أيامها على الإطلاق، مع تفاقم المخاوف من تخلف محتمل عن السداد، بفعل تقرير بأن الحكومة ربما تحقق في أنشطة تداول.

ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة تفاقمت بعد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، على الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية.

ويزور حاليا فريق من صندوق النقد الدولي للاجتماع بالمسؤولين من أجل بحث التحديات الاقتصادية وتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.

وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11,6 مليار دولار (10,6 مليار يورو).

ويعاني هذا البلد من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.