صندوق النقد ينعش مخاوف الأرجنتين.. ديونها فوق مستوى التحمل

تعاني الأرجنتين من انكماش الاقتصاد وتسارع التضخم، وسط مخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها الخارجية

وصف صندوق النقد الدولي عبء ديون الأرجنتين بأنه فوق مستوى التحمل. 

وأضاف الصندوق، في بيان، أن هناك حاجة إلى "إسهام هادف" من جانب حاملي السندات بالقطاع الخاص لاستعادة قدرة البلاد على تحمل الديون، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. 

• العجز التجاري بالجزائر يرتفع مع هبوط عائدات الطاقة
• الجزائر تودع 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي

وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد وصل إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين يوم الجمعة؛ لتحديد إعادة هيكلة الديون التي حصلت عليها الحكومة الأرجنتينية في عام 2018.

وجاء بيان صندوق النقد بعد أسبوع من الاجتماعات مع مسؤولين أرجنتينيين أثناء مهمته الفنية الأولى في بوينس آيرس تحت رئاسة ألبرتو فرنانديز.

وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، رفضه إعفاء الأرجنتين من سداد جزء من القرض البالغ 44 مليار دولار، علماً بأن إجمالي ديون البلاد تبلغ 311 ملياراً، أي نحو 92% من إجمالي الناتج.

ومن أصل 311 مليار دولار، تحاول الحكومة إعادة جدولة سندات يحملها مستثمرون من القطاع الخاص الدولي قيمتها 122 مليار دولار، وجدولة 73 ملياراً عبارة عن قروض أُبرمت مع جهات دائنة سواء بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف. أما بقية الدين العام والبالغة قيمته نحو 116 مليار دولار، فهو دين داخلي خاص بعدة أطراف أبرزها البنك المركزي وبنك أرجنتين الوطني ونظام التقاعد.

وقالت كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع شبكة بلومبرج، إن الصندوق يدعم بشدة التزام هذه الحكومة بتحقيق الاستقرار للاقتصاد والعودة إلى النمو. 

وأجابت جورجيفا عن سؤال حول “إعادة الهيكلة العميقة للديون” التي اقترحها مؤخراً وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان في خطاب أمام الكونجرس بـ”أنها مهمة الحكومة، وليس صندوق النقد الدولي”. 

وأوضحت أنه يلزم المزيد من الوقت للحصول على بيانات حول استدامة ديون البلاد، مشيرة إلى أن صندوق النقد يواصل دعمه لحكومة الأرجنتين في جهودها لاستئناف النمو الاقتصادي. 

وتعاني الأرجنتين من انكماش الاقتصاد وتسارع التضخم، وسط مخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها الخارجية.

ومن المرجح أن تفي الأرجنتين بمواعيد التزاماتها الخاصة بسداد السندات الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما أصبح بإمكان وزارة المالية الوصول إلى احتياطي البنك المركزي. 

وتسعى الحكومة الأرجنتينية لتسريع التخطيط والترويج والتفاوض والاقتراب من صفقة بنهاية مارس/آذار المقبل، وقالت إن خبراء مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية أشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي قد لا يتدخل بشكل كبير حتى عام 2021. 

وأوضح الخبراء أن تدخل الصندوق سيحدث عندما يتعين على الأرجنتين سداد ديونها لدى جهات متعددة الجنسيات. 

ويرى محللو مؤسسة "تليمر" المتخصصة في أبحاث الاقتصادات النامية، ومن بينهم ستيوارت كولفرهاوس، أن الغموض الذي يكتنف تدخل صندوق النقد الدولي خلال الشهرين المقبلين هو أمر قد يؤثر على ثقة حاملي السندات في التزام الحكومة بأي خطة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2015، ومع قدوم حكومة ليبرالية، كان الدين العام يبلغ 241 مليار دولار، ونسبته إلى الناتج نحو 53% فقط. لكن نقص الاستثمارات الذي عانت منه البلاد دفع الحكومة إلى الاقتراض أكثر.

وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة اعتباراً من منتصف 2018، خرجت رساميل كثيرة من البلاد، فهبط سعر صرف العملة بقوة، وصعد التضخم بمعدلات عالية، ما أجبر الأرجنتين على طلب الدعم من صندوق النقد الدولي، الذي وافق على قرض بقيمة 57 مليار دولار لم يحوّل منه إلا 44 ملياراً لأن الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز، طلب وقف التحويل ووقف سداد أقساط ديون، والشروع في عملية إعادة هيكلة شاملة للقروض، لأن استحقاقات 2020 تزيد على 34 مليار دولار، ولا تستطيع الحكومة الوفاء بها.