من المرجح أن تفي الأرجنتين بمواعيد التزاماتها الخاصة بسداد السندات الدولية في يناير/كانون الثاني الجاري
يجتمع وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأرجنتين لويس كوبيدو في نيويورك الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج ذلك عن المكتب الصحفي لصندوق النقد الدولي، في رد على أسئلة مكتوبة تلقاها المكتب. وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ أو مكان عقد الاجتماع.
ومن المرجح أن تفي الأرجنتين بمواعيد التزاماتها الخاصة بسداد السندات الدولية في يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما أصبح بإمكان وزارة المالية الوصول إلى احتياطي البنك المركزي.
وأعلنت حكومة الأرجنتين في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنّها بدأت "نقاشات" مع صندوق النقد الدولي بشأن الديون الخارجية المترتّبة على البلاد، والتي تعجز بوينوس آيرس عن سدادها.
وقال وزير الاقتصاد مارتن جوزمان في أول مؤتمر صحافي حين تم تعيينه: "لقد أجرينا بالفعل نقاشات مع صندوق النقد الدولي، وهناك اعتراف بفشل برنامج القروض" الذي حصلت عليه الأرجنتين في 2018، مؤكّداً أنّ "المطلوب هو الاعتراف بالحاجة لبرنامج مختلف".
وأضاف: "لكي لا نضطر للقيام بإصلاح موازين قاسٍ، من الضروري حلّ مشكلة الديون. لكي ندفع، يجب أن تكون لدينا القدرة على الدفع، ولحصول ذلك يجب أن يقف الاقتصاد مجدّداً على قدميه. نريد علاقة بنّاءة مع جميع الدائنين وحملة السندات وصندوق النقد الدولي".
ولا تستخدم الأرجنتين الديون الدولارية للاستثمار في القطاع الإنتاجي، وزادت المدفوعات الأرجنتينية بشكل كبير.
وفي 2018، وافق صندوق النقد الدولي على منح الأرجنتين قرضاً بقيمة 57 مليار دولار مقسّما على دفعات تمتد على 3 سنوات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم في الأرجنتين هذا العام 55 %، وأن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.1 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية في الأرجنتين توقعت أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 2.7 في المائة خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة فقط، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.
ومنذ عام 2012، كافحت الأرجنتين لتوليد تدفق كافٍ من الدولارات عن طريق التصدير، وبين عامي 2011 و2015 فرضت الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي أصبحت الآن نائبة الرئيس الجديدة، ضوابط صارمة على العملة أدت إلى تشدد الاقتصاد الكلي.
ولكن منذ التخلص من ضوابط رأس المال في عام 2015، جعلت إدارة الرئيس السابق ماوريسو ماكري المشكلة أسوأ، فبدلاً من التراجع عن الضوابط التي دمرت سوق العملة، ألغت الحكومة جميع الضوابط حتى تلك التي تمنع المضاربة والتي كانت تعتبر ضمانة للاقتصاد الكلي.
كما شجع ماكري سياسات الديون غير المسبوقة، ما أدى إلى اقتراض إضافي بقيمة 193 مليار دولار، وشمل ذلك قرض الصندوق، الذي جاء علاوة على قرض سابق بقيمة 44 مليار دولار.
وبحلول نهاية 2019، ارتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين من 52 في المائة، إلى 93 في المائة، وفقا لتوقعات صندوق النقد. وعلاوة على ذلك، مارست تواريخ الاستحقاق للديون قصيرة الآجل ضغوطاً إضافية على ميزان مدفوعات الأرجنتين المتدهور بالفعل.
