طلب لبناني جديد لتأجيل سداد سندات 9 مارس

الحكومة اللبنانية تعتزم طلب فترة سماح تصل لـ7 أيام في سندات دولية تصل قيمتها لـ 1.2 مليار دولار تستحق السداد في 9 مارس الجاري

تعتزم الحكومة اللبنانية طلب فترة سماح تصل لنحو 7 أيام في سندات دولية تصل قيمتها لـ 1.2 مليار دولار تستحق السداد في 9 مارس/آذار الجاري، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر حكومي. 

وأرجع المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار منح المستشارين الماليين وقتا إضافيا من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة.

•  لبنان يعين مستشارا ماليا وقانونيا لإعادة هيكلة ديونه
• مخاوف كورونا.. لبنان يقرر ضبط حركة الطيران من وإلى المناطق المصابة

وعينت حكومة لبنان هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين آند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.

وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس/آذار.

بلغت الأزمة الاقتصادية للبنان التي تختمر منذ فترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة بسبب الفساد وسوء الإدارة؛ وهما السببان الجذريان للأزمة.

ويكابد لبنان أزمة مالية خانقة، وأجبر شح العملة الصعبة البنوك على فرض قيود صارمة على السحب من ودائع العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج، في حين هوت الليرة اللبنانية بشدة.

كان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، قال الأسبوع الماضي إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس/آذار.

وخفضت ستاندرد آند بورز، الأسبوع الماضي، تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين.

وأخذت موديز خطوة مماثلة، قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.

وقالت فيتش هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.

ويعاني لبنان من دين يقارب 92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.