لبنان يدرس قرارا استثنائيا بشأن السندات الدولية

وزير المالية اللبناني يقول إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان، اليوم الخميس، إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا. 

• لبنان يطلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد لخطة إنقاذ
•  دعم أجنبي لخطة إعادة جدولة ديون لبنان

وأضاف وزني أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلا إن القرار مهم وليس سهلا.
وتابع أن تعميما سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فإن الاجتماع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

ويركز الاجتماع على بحث الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات المقبلة.

يأتي الاجتماع غداة إعلان صندوق النقد الدولي أنه تلقى طلبا من السلطات اللبنانية لتقديم المشورة والخبرة الفنية لها للتعامل مع تحديات الاقتصاد الكلي التي يواجهها اقتصاد البلاد.

وأكد الصندوق الاستعداد لمساعدة السلطات اللبنانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إنه من المتوقع أن يرسل صندوق النقد وفدا إلى لبنان في وقت قريب للغاية.

أكدت جمعية مصارف لبنان، أمس الأربعاء، ضرورة سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس/آذار المقبل، في موعدها لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

وقالت الجمعية، في بيان، إن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".

والثلاثاء قالت صحيفة النهار ومصدر حكومي إن نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، يرى أن لبنان في حاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي، وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس/آذار المقبل ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.

ومن جانبه، قال النائب بالبرلمان اللبناني آلان عون لرويترز، الثلاثاء، إن لبنان يحتاج إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، وعليه أن يستفيد من مشورة الصندوق عندما يبت في سداد استحقاق سندات دولية وشيك، مضيفا أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضا.

ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

ومنح البرلمان اللبناني، الثلاثاء الماضي، الثقة بـ63 صوتا لحكومة حسان دياب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي انعقدت تحت حصار المتظاهرين المنتشرين بوسط بيروت.

وعقب منح الثقة، قال رئيس الحكومة الجديدة "حكومتنا غير مسيسة وملتزمة بمطالب اللبنانيين".

وسيطر شعار "لا ثقة" بالحكومة على عدد من الساحات اللبنانية منذ الأمس، وكذلك بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.