لبنان يطلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد لخطة إنقاذ

مصدر حكومي قال لرويترز إن لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية

قال مصدر حكومي بارز لرويترز، الأربعاء، إن لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة. 

وقال المصدر إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي اليوم مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق من الأربعاء قال مصدر حكومي لبناني إن بلاده تسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية، في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من مارس/آذار المقبل. 

وفي سياق متصل، أكدت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، ضرورة سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس/آذار المقبل، في موعدها لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

وقالت الجمعية في بيان إن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".

•  بري: لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد 
•  دعم أجنبي لخطة إعادة جدولة ديون لبنان

والثلاثاء قالت صحيفة النهار ومصدر حكومي إن نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، يرى أن لبنان في حاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي، وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس/آذار المقبل ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.

ومن جانبه، قال النائب الكبير بالبرلمان اللبناني آلان عون لرويترز، الثلاثاء، إن لبنان يحتاج إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، وعليه أن يستفيد من مشورة الصندوق عندما يبت في سداد استحقاق سندات دولية وشيك، مضيفا أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضا.

ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. 

ومنح البرلمان اللبناني، أمس الثلاثاء، الثقة بـ63 صوتا.لحكومة حسان دياب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتى انعقدت تحت حصار المتظاهرين المنتشرين بوسط بيروت. 

وعقب منح الثقة، قال رئيس الحكومة الجديدة "حكومتنا غير مسيسة وملتزمة بمطالب اللبنانيين".  

وسيطر شعار "لا ثقة" بالحكومة على عدد من الساحات اللبنانية منذ الأمس، وكذلك بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.