كتل نيابية لبنانية عن حكومة دياب: يجب أن ترحل

متظاهرون يستبقون الجلسة النيابية المتوقعة الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الوزاري بمسيرات جابت شوارع بيروت

أعلنت كتل نيابية لبنانية بارزة عدم منح الثقة لحكومة الدكتور حسان دياب وطالبوا برحيلها؛ وذلك قبل عرضها على البرلمان، الأسبوع المقبل، لمنحها الثقة.

وحذرت الكتل النيابية في الوقت ذاته من مخاطر وضع لبنان تحت الوصاية الدولية في ظل استمرار حكومة دياب، التي وصفوها بـ"حكومة حزب الله".

• مسيرات لبنانية رفضا لحكومة دياب تسبق "منح الثقة"

واستبق متظاهرون الجلسة النيابية المتوقعة الأسبوع المقبل، لمناقشة البيان الوزاري والتوصية على الثقة بحكومة حسان دياب، بمسيرات جابت شوارع بيروت، أمس السبت، وحملوا شعارات "لا ثقة لحكومة التكنومحاصصة.. لن ندفع الثمن". 

لكن من المرجح أن تحصل حكومة دياب على الثقة بدعم أصوات الكتل النيابية التي سمّت دياب لترؤس الحكومة اللبنانية الجديدة، ويبلغ عدد نوابها 69 صوتاً من أصل 124 نائباً في البرلمان. 

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب مساء الثلاثاء الماضي، رسميا تشكيل حكومته الجديدة، من 20 وزيرا من لون واحد، (حزب الله وحلفائه)، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها. 

تحذيرات من الوصاية الدولية

وقال الدكتور سليم الصايغ الوزير السابق نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية لـ"العين الإخبارية": "لا ثقة أبدا لحكومة حسان دياب، لأنها حكومة حزب الله بهدف استكمال الحزب سيطرته على لبنان". 

وأكد الصايغ أن "حزب الله هو من حمى الفساد، ولا يجرؤ على فضحه، وبالتالي لن يعمل على تحقيق أي إصلاح يمر باسترداد الأموال المنهوبة، وضبط الفساد". 

وشدد نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني على أنه "لا حظوظ لهذه الحكومة"، داعيا إلى رحيلها بأسرع وقت قبل وضع لبنان تحت وصاية دولية. 

وردا على تشكيل حكومة حالية أفضل من الفراغ لا سيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، قال الصايغ: "منطق منع الفراغ جاء بميشال عون رئيسا، والنتيجة هي الإفلاس، واليوم المنطق نفسه سيؤدي إلى سوء إدارة التفليس"، على حد تعبيره. 

وحول المسؤول عن تصاعد العنف في الشارع اللبناني، قال الوزير السابق إن "المواجهات مع قوى الأمن هي إفرازات طبيعية، ولكنها ثانوية لحالة ثورية عامة".

ورأى الصايغ أن "المعالجة يجب أن تكون سياسية، ففي بلد كلبنان لا يجدي استعمال القوة المتكرر، بل على العكس فهو يؤسس لتطرف عنفي على خلفية حقوق اجتماعية واقتصادية". 

في هذا السياق، غرد النائب إلياس حنكش، عضو كتلة الكتائب اللبنانية عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "ما فينا ننقل البلد من الفساد للشفافية، ولا من الإفلاس للازدهار، ولا من التعطيل للانتظام، ولا من دولة المحسوبيات لدولة القانون، ولا من الانحياز للحياد، ولا من القمع للحرية، إلا من خلال انتخابات نيابية مبكرة، غير هيك كله ترقيع!". 

استنكار للعنف المفرط

وعلى غرار موقف تكتل حزب الكتائب النيابي، يدخل تكتل اللقاء الديمقراطي على خط رفض منح حكومة دياب الثقة.

وقال رامي الريس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "لن نمنح الحكومة الحالية الثقة كموقف مبدئي، وننتظر البيان الوزاري الذي من المفترض أن يضم مواقف جديدة في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وقانون الانتخابات والقضايا ذات الصلة".

وأوضح الريس أن كتلة اللقاء الديمقراطي (التكتل النيابي للحزب التقدمي الاشتراكي) كان قرارها منذ البداية عدم المشاركة في هذه المرحلة، والعودة لصفوف المعارضة، ومن الطبيعي عدم منح الثقة لحكومة ليست ممثلة بها. 

وأعرب عن تطلعه تجاوز الحكومة الجديدة الأزمات المالية الحادة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن الحزب يمارس المعارضة بطريقة بناءة وواقعية، وحساسية الموقف لا تحتمل مناكفات ومناكفات مضادة. 

وأشار إلى أنه إذا نجحت الحكومة في إطلاق الإصلاح بشكل واضح، نكون قد بدأنا الخطوة الأولى على طريق الألف ميل، وما لم تنجح، فإن الأوضاع سوف تتجه لمزيد من التدهور. 

واستنكر مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ما وصفه بـ"العنف المفرط" في مواجهة المتظاهرين، قائلا: "هذا أمر غير مقبول، ولا بد من وجود مساحة ما تتيح الحفاظ على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، مع ضرورة ابتعاد المحتجين عن أعمال الشغب"، مضيفا أنه لا مصلحة لأحد في انزلاق الوضع الأمني إلى ما لا يحمد عقباه 

وكان ريشار قيومجيان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق في حكومة تصريف الأعمال الممثل عن حزب "القوات" أكد أن حكومة الدكتور حسان دياب "مخيبة للآمال". 

"لبنان القوي" يطلب فرصة للحكومة

وبعيدا عن موقف حزبي التقدمي الاشتراكي والكتائب من حكومة دياب، رأى النائب سيمون أبي رميا عضو "تكتل لبنان القوي" الموالي لرئيس الجمهورية اللبناني أن الحكومة الحالية "أفضل الممكن في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".

وقال أبي رميا في حديث لبرنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت لبنان"، إن مهمة الحكومة الأولى هي "وقف الانهيار المستمر"، مؤكدا أن "الوزراء الحاليين غير ملتزمين حزبيا ومؤسساتيا بالكتل التي سمتهم، وبالتالي فإن قراراتهم ستكون حرة إلى حد كبير". 

وتابع: "لا يمكن الجزم بأن حكومة الرئيس حسان دياب ستنجح، ولكن المطلوب أن تعطى فرصة، وأن تعمل لإقناع المتظاهرين بجدية خطتها للمرحلة المقبلة". 

ولفت إلى أن "الدعم الخارجي مهم جدا فعلا وليس قولا، ولكنه سيكون مشروطا بإجراء الإصلاحات المطلوبة".

وشهد محيط مقر مجلس النواب اللبناني خلال الأيام الماضية مظاهرات ومواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. 

واندلعت، مساء أمس، مواجهات بين الأمن ومتظاهرين وسط بيروت؛ عقب وصول مسيرات أمام مقر الحكومة، حاملة لافتات من بينها "لا ثقة للحكومة". 

وينطلق رفض الشارع للحكومة التي وصفها بـ"حكومة الفشل" من كونها نتيجة المحاصصة التي وزّعها الفرقاء السياسيون (حزب الله وحلفاؤه) فيما بينهم، وبالتالي لا تحمل صفة المستقلة التي كانت أحد أبرز مطالب المتظاهرين.