اختلاس وتبييض أموال وإثراء.. 3 جرائم تلاحق حاكم مصرف لبنان ورفاقه

ادعى القضاء اللبناني على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بجرائم "اختلاس وتزوير وتبييض الأموال وتهريبها والإثراء غير المشروع".

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اليوم الخميس الادعاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأولية بجرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج والإثراء غير المشروع" في موازاة تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة أبرزها سويسرا وفرنسا وبريطانيا.

وكان القضاء اللبناني قد بدأ التحقيقات حول ثروة سلامة بعد الإعلان عن فتح تحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا سلامة في قضايا اختلاس في مبالغ تقدر بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي.

• إفلاس مصرف لبنان.. "الحاكم" ينفي وتضارب في تصريحات الحكومة
• تطورات جديدة في قضية حاكم مصرف لبنان وشقيقه.. "الخناق يشتد"

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم عن مصدر قضائي قوله إن "النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله للنيابة العامة في بيروت وطلب الا\إدعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين".

وأوضح أن طلب الإدعاء يأتي للاشتباه في جرائم "اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع".

في موازاة ذلك، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سلامة قدّم وشقيقه رجا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ما يعرف بـ"دعوى مداعاة الدولة اللبنانية" بوجه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وينص القانون على أنه يفترض أن يتوقف القاضي عويدات عن إتخاذ أي إجراء في حق الشقيقين سلامة في التحقيق الجاري بانتظار القرار الذي سيتخذه القضاء بشأن هذه الدعوى.

مع العلم أن محكمة التمييز التي يفترض البت بالقرار متوقفة عن العمل لعدم توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل التشكيلات القضائية الجزئية لملء الشواغر في عضوية الهيئة المؤلفة من رؤساء غرف محكمة التمييز.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا طلبت في يناير/كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

وفي 28 آذار/مارس، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

ويواجه سلامة في لبنان قضايا آخرى تم الإدعاء عليه بموجبها خمس مرات على الأقل كما أصدرت قاضية بحقه قراراً بمنع السفر، في وقت لا يزال هو ينفي الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.

ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.

ويرد على الاتهامات بالقول إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل.