تطورات جديدة في قضية حاكم مصرف لبنان وشقيقه.. "الخناق يشتد"

قرر قاضي التحقيق اللبناني، تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اتهام بغسيل الأموال والثراء غير المشروع، إلى يونيو المقبل.

وأرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استجواب سلامة، بعد حضور وكيله القانوني و"قدّم دفوعاً شكلية".

ومن الملاحظ أن تعاطي سلامة مع قاضي التحقيق مختلفاً عن تعاطيه مع النيابة العامة الاستئنافية بحيث يسمح القانون اللبناني بحضور الوكيل القانوني من دون المتهم لتقديم دفوع شكليه وهكذا فعل سلامة اليوم، فيما كان يمتنع عن الحضور أو إرسال وكيل أمام النيابة العامة الاستئنافية بذريعة أن القاضية عون تسيّس الملف.

• شظايا مصرف لبنان.. التفاصيل الكاملة لتوقيف شقيق "الحاكم"
• شبح الطوابير يدفع الحكومة اللبنانية لاستدعاء رياض سلامة

وبحسب القانون اللبناني بعد تقديم الدفوع على سلامة الحضور شخصياً للتحقيق وعدم حضوره شخصياً أو من دون عذر شرعي يجعله مباشرة أمام محاكمة غيابية.

وكان مدعي عام جبل لبنان، القاضية غاده عون، استدعت حاكم مصرف لبنان للتحقيق معه في الإخبار المقدّم من الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة".

وفي السياق تستمر ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المحاكم الأوروبية، في سويسرا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا ولوكسمبورج، بجرائم اختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. وقد طلبت بعض المحاكم الحجز على أموال سلامة. وقوبِلَ الحجز محلياً، بطلبٍ من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، هيلانة إسكندر، بالحجز على أموال سلامة "للحؤول دون مصادرتها من الدول التي تحاكم سلامة، لأن هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية".

ووجّهت إسكندر كتاباً تطلب فيه من وزير المال تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بغية حجز أموال سلامة وشركائه لصالح الدولة اللبنانية.

قبل أيام، قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي إنّ سلامة "مشتبه به" بقضية أدت إلى تجميد أصول لبنانية قيمتها 120 مليون يورو (132 مليون دولار).

وأضافت الوكالة، في بيان، أنّ الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يُشتبه باختلاسهم نحو 330 مليون دولار و5 ملايين يورو، بين 2002 و2021، صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.

وتتعلق القضية المتهم بها سلامة في لبنان بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للمصرف المركزي. وأنكر سلامة التهمة الموجهة إليه في لبنان الأسبوع الماضي.

وبالتوازي، أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استجواب الحاكم، إلى شهر يونيو/حزيران القادم. علماً أن سلامة متهم بجرم "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".

وعلى المقلب الآخر، قرّر منصور إخلاء رجا سلامة لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة. فيما استأنفت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، القرار، وطلبت إبقاء سلامة موقوفاً.

 وعلّق المحامي مروان عيسى الخوري وكيل شقيق سلامة على القرار بالقول ، أنّ “الكفالة الّتي طلبها القاضي منصور سابقة، لم يشهدها قصر العدل في تاريخ لبنان”.

وأشار في تصريح، إلى أنّ "هذا قراره، ويحقّ له اتّخاذ القرار الّذي يريده"، مشدّدًا على أنّ "المبلغ غير معقول".

وكان قد ألقي القبض على رجا في 17 مارس/آذار بتهمة التواطؤ في تبييض أموال من إثراء غير مشروع. وينفي الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.