شظايا مصرف لبنان.. التفاصيل الكاملة لتوقيف شقيق "الحاكم"

أوقفت المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاشتباه به تبييض الأموال والاختلاس.

وأمرت عون، بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناء على الدعوى المقامة ضده وضد رياض سلامة من قبل تجمع محامي "رواد العدالة"، بجرائم "تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج".

وجاء توقيف رجا سلامة بعد أن استجوبته عون على مدى ثلاث ساعات متواصلة بحضور وكيله القانوني، وأمرت بنقله إلى نظارة قصر العدل في بعبدا، وأحالت محضر التحقيق مع الإدعاء عليه إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور وطلبت استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

• كابوس مصارف لبنان.. حقيقة إغلاق فروع"فرنسبنك" وتجميد أصوله
• ملاحقة رياض سلامة.. اختفاء محافظ مصرف لبنان المركزي

وكانت"رويترز"، ذكرت أنه بحسب وثائق اطلعت عليها، فإنّ مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة.

وأوضحت في تقرير، أنّ "أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات".

ولفت اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل، إلى أنّ "مثل هذه العقود كانت نموذجية بالنسبة للمصارف التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت".

وبيّنت الوكالة أنّ "هذه العقود التي اطلعت عليها، لا تشير إلى شركة "فوري أسوشييتس" التي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة".

يذكر أن حاكم مصرف لبنان يرفض المثول أمام القاضية غادة عون، بذريعة أنها مسيسة وتنفذ سياسة رئيس الجمهورية ميشال عون الانتقامية ضده، وهو طلب كف يدها، لكنها ترفض طلبه.

وكانت عون أصدرت مذكرات إحضار وحجز أموال ومنع سفر بحق سلامة مع عدم حضوره التحقيقات.

وشن حاكم مصرف لبنان هجوما على مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية استجوابه معلنا عن توجهه لفضح متورطين في قضية اتهامه باختلاس الأموال.

وبعد طلبها استجوابه في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، ردّ حاكم مصرف لبنان بتقدمه بطلب الردّ (كف يدها) بحيث بات يتوجّب عليها التوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.

وأكد رياض سلامة "أنه لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، موضحا أن وراء كل الدعاوى التي تقدمت ضده تعود لأسباب سياسية ومن جهة واحدة أي التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل.