كابوس مصارف لبنان.. حقيقة إغلاق فروع"فرنسبنك" وتجميد أصوله

مصرف فرانس بنك اللبناني أغلق جميع فروعه بلبنان وعددها نحو 50 فرعا بعد صدور أمر قضائي بتجميد الأصول استنادا لدعوى رفعها مودع.

نفذ القضاء اللبناني إجراءات بحقّ مصرف "فرنسبنك"، تشمل الحجز على جميع موجودات المصرف بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.

تأتي هذه الخطوة بناء على القرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في كلّ لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عياد إبراهيم.

• تحذير أمريكي لبنوك لبنان: "تتسترون على فساد السياسيين"
• مصارف "زومبي" في لبنان.. إغلاق عشرات الفروع وتسريح آلاف الموظفين

وقد تقرر إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المنفذ عليه فرنسبنك بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الاشرفية، الجناح، مار الياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية-ساسين، المصيطبة، فردان، باب ادريس، العدلية، بناءً لطلب وكيل المدّعي المودع وتمّ تكليف مأمور التنفيذ القيام الإجراءات اللازمة.

هذا وطلبت القاضية عناني من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع فرنسبنك في نطاقها وفق منطوق القرار.

وإثر الإجراء اتخذ "فرنسبنك" إجراء بإقفال فروعه جميعاً وأعلن توقفه عن القيام بأي عملية مصرفية بما في ذلك دفع الرواتب قبل أن يتلقّى قراراً قضائياً مكتوباً يُلغي القرار الساري حالياً ويسمح له باستئناف أعماله.

يذكر أن جميع المصارف اللبنانية تمتنع عن تسديد الودائع بالعملة الأجنبية، كما تضع شروطاً قاسية على عمليات السحب بالليرة اللبنانية.

وتعقيباً على القرار ذكرت جمعية المصارف في لبنان أن "المصارف آثرت حتى اليوم السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرّة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصاً على حقوق المودعين".

وأضافت: " ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد كل ما مرّ به من أحداث وتحديات. وقد تكلّلت هذه الممارسات مؤخراً بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية التي يشوبها عيب تجاوز حد السلطة".

وأكّدت في بيان على أنّ "المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها".

ولفت إلى أنّ "استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني".

وختم البيان: "بناء على ما تقدّم، إن جمعية مصارف لبنان تعلن عن عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".

 ومنذ يومين أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عدداً من القرارات بحجز أصول ومنع سفر عدداً من البنوك والمصرفيين اللبنانيين.

ووضعت عون إشارة منع تصرّف بعقارات وأملاك منقولة وغير منقولة لعدد من المصرفيين.

وطال القرار كلاًّ من أنطوان صحناوي، نبيل نقولا صحناوي، بيار فريدريك خليل أندرة كامل، وإسحق مازن مروان حنا، من بنك سوسيته جنرال. وسعد نعمان أزهري، عمرو نعمان أزهري، نقولا نقولا سعادة، ومروان محمد توفيق جارودي، من بنك لبنان والمهجر.

وكانت عون قد أصدرت في وقت سابق قرارات بمنع السفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، وهُم سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا من بنك عوده، انطوان الصحناوي من سوسيتيه جنرال، سعد الأزهري من بلوم بنك وريا الحسن من بنك ميد.

 كما أصدرت قرارا يقضي بوضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف: بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط ومصرف سوسييته جنرال.

كما وضعت القاضية عون إشارات على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من مجموعات المجتمع المدني اللبناني بجرائم “الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال”. وغيرها من الجرائم، وكلفت الإدارات المختصة بتنفيذ مضمون هذه القرارات فورا.

وأصدرت عون في 11 يناير/ كانون الثاني  الماضي مذكِّرة منع سفر، بحراً وجواً وبراً، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

(المواطن عياد إبراهيم، الذي أصدر القضاء اللبناني الحكم لصالحه)

وفي هذا الإطار اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي إيلي يشوعي الذي اعتبر هذا القرار هو فسحة أمل لكل مواطن لبناني لاسترجاع وديعته القابعة في المصرف منذ سنين.

وأضاف لـ"العين الاخبارية"، أنّ هذا القرار القضائي "معبّر" ولكن الأهم التنفيذ. ولفت إلى أنّ الحجز على موجودات المصارف يعني أنّه يتمّ الحجز على ما يملكه المصرف كشركة مصرفية فالوديعة لا يملكها المصرف بل هي دين عليه.

وتابع: كي يتمكّن المصرف من ردّ دينه يجب بيع الموجودات، فعمليّة الحجز تسبق عملية البيع وبالتالي المسار القانوني والقضائي يفرض أن يتمّ الحجز على هذه الموجودات قبل عرضها في المزاد العلني لإعادة الحقوق بالكامل للمودع أو نسبة منها تُحتسب على قواعد معيّنة وواضحة.

وقال يشوعي أن هذه الخطوة قد تسبق خطوة أخرى على مثالها في حال تمّ الإدّعاء على باقي المصارف. ورأى أن "المواطن لم يكن يذهب للقضاء لعلمه أنه لن يكون فاعلاً أما إذا اليوم تمّ تنفيذ هكذا قرار فنحن حتماً كمودعين سنلجأ إلى القضاء".

وختم أنّ المصرف لا يقدر أن يقوم بخطوة فردية بالإقفال لأن ذلك يعني الإفلاس ويتم عندئذ تعيين حارس قضائي ولجنة خبراء تقيّم موجودات المصرف وتعرضها في المزاد العلني.