لبنان يقر خطة "النور" أخيرا.. كهرباء "رسمية" للشعب العظيم

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني خطة الكهرباء المقدمة من وزير الطاقة، وقرر إنشاء الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء.

وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري، عقب الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة، ليصبح في العام 2022 بدلاً من العام 2023.

وأكدت الحكومة على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون لجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل الإنتاج وتوزيع الطاقة، وذلك بمهلة أقصاها شهرين من تاريخه.

• دقت ساعة "النور" في دمشق.. ظلام سوريا يتبدد بكهرباء عربية 

وقال وزير الطاقة الببناني وليد فياض بعد الجلسة إن "خطة الكهرباء أُقرت ومبروك لشعب لبنان العظيم"، مشيراً إلى أنّ من ضمن الخطة المخطط التوجيهي وتحديد المواقع لكل محطات إنتاج الطاقة الجديدة على أساس دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية".

ولفت فياض إلى أن "مجلس الوزراء طلب أن نبذل جهداً في موضوع إنشاء الهيئة الناظمة بأسرع وقتٍ ممكن، وأنا أتطلع الآن إلى المرحلة الثانية بعد هذا النجاح والتلاقي من قبل مجلس الوزراء".

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية صعبة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.

إنقاذ اقتصاد لبنان

وتسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى وضع خطة مع البنك الدولي لإنقاذ الاقتصاد، حيث يمر لبنان بأزمة هي الأسوأ على المستوى العالمي، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.

ووقع الأردن ولبنان في الــ26 من يناير/كانون الثاني الفائت، اتفاقية شراء وعبور الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، على أن يستكمل الجانبان اللبناني والسوري مسألة التمويل مع البنك الدولي الذي تعهد بتمويل هذه العملية لمصلحة لبنان.

وبموجب الاتفاقية، يؤمن الأردن 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان عبر سوريا، بينها 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، والبقية على مدار الساعة، ما يعني رفع التغذية الكهربائية في لبنان من ساعتين يومياً إلى أربع ساعات يومياً.

وتخطط وزارة الطاقة اللبنانية لتأمين 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء يوميًا، من خلال استيراد الغاز المصري عبر سوريا.

صفقة مع العراق

كما وقعت صفقة مع العراق لشراء مليون طن سنويا من زيت الوقود الثقيل، وإعادة بيعه مقابل المنتجات التي تحتاجها.

 وخطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة تقوم على:

- ضمان خدمات كهرباء موثوقة وميسورة التكلفة (24/7) في جميع أنحاء لبنان، بطريقة فعالة ومتوازنة مالياً، بطريقة صديقة للبيئة.

- قصير المدى (أقل من سنة): توريد 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء من خلال تجارة الكهرباء والغاز الإقليمية مع الأردن ومصر والعراق، بدعم من قرض (قروض) من البنك الدولي/مؤسسات التمويل الدولية الأخرى (IFIs)، التي توفر إمدادًا نظيفًا ومنخفض التكلفة لزيادة التوليد إلى 1100 ميغاواط، باستخدام البنى التحتية القائمة.

- متوسط المدى (1-2 سنة): توريد 16-18 ساعة من الكهرباء من خلال البنى التحتية القائمة والمؤقتة (FSRU at الزهراني، وحدات التوليد بالغاز في دير عمار، مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).

- طويل المدى: أكثر من ثلاث سنوات: توفير 24 ساعة من الكهرباء من خلال استخدام الغاز المستدام والمبني حديثًا معًا محطات توليد الطاقة ذات الدورة المتجددة، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة لتلبية هدف حصة الطاقة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030.

وتتضمن الخطة أيضاً تقليل خسائر الشبكة من خلال حملات طموحة ومتسقة لإزالة المحتوى غير القانوني للاتصالات، والاستثمارات في شبكات التوزيع، وتعزيز دورات الفوترة والتحصيل، وتعزيز DSP القائمة عقود حتى عام 2023. وإنشاء مركز المراقبة الوطني التابع لهيئة كهرباء لبنان، يشرع في الاستثمار في النقل البنية التحتية وفقًا للخطة الرئيسية لنقل البيانات من EDF، ومنح عقود التوزيع وتركيب بنية تحتية متقدمة للقياس "AMI" أو نظام رأس "HES" بالتزامن مع طرح 10% من العدادات الذكية.

طموحات لبنانية مشروعة

وتطمح الخطة الى تحسين الأداء المالي للقطاع عبر معالجة عجز شركة كهرباء لبنان من خلال تعديل التعرفة لضمان أقل تكلفة للأسر المعدومة نظرا للإرتفاع القياسي لسعر صرف الدولار الأمريكي وسعر زيت الوقود الدولي، مما يشكل شلالًا نقديًا، وآلية لتعقيم مسؤوليات مؤسسة كهرباء لبنان وجسر التحويلات النقدية من قبل وزارة المالية لضمان استمرارية القطاع.

- بالإضافة إلى إعادة الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال ضمان تعريفة شفافة ومعقولة ومنهجية، وتعزيز الضمان المالي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان الجمهور، وتسدد الإدارات فواتير الكهرباء لتقليل فاقد التحصيل من 12%

 كما تشمل الخطة رؤية مستقبلية طويلة المدى تعتمد على نشر خطة الطاقة المتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وخطة التوليد للوصول إلى 30٪ من حصة الطاقة بحلول عام 2030:

 وإقامة مزارع الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة الكهرومائية ومزارع الرياح.