شبح الطوابير يدفع الحكومة اللبنانية لاستدعاء رياض سلامة
قرّرت الحكومة اللبنانية دعوة حاكم مصرف لبنان إلى جلسة حكومية تعقد الأربعاء لاستيضاح عملية التحويلات بالدولار لاستيراد المشتقات النفطية.
وطلب مجلس الوزراء من وزير المال يوسف خليل أن ينسّق مع مصرف لبنان للاستمرار بالدفع للمحطّات وشركات الاستيراد عبر منصة "صيرفة" لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقاً إلى حين إيجاد حلول بديلة.
ومنصة صيرفة هيي منصة هي منصة انشأها مصرف لبنان للحدّ من انهيار سعر صرف الليرة وتأمين الدولارات للتجار والمستوردين، وفقاً لسعر قريب من سعر الصرف المعتمد في السوق السوداء.
والأربعاء أعلم وزير الطاقة وليد فياض مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.
- شظايا مصرف لبنان.. التفاصيل الكاملة لتوقيف شقيق "الحاكم"
- مصارف لبنان.. إعادة هيكلة واتهامات "الحاكم" بالفساد
وبالفعل، أقفل عدد كبير من المحطات في مختلف المناطق اللبنانية في حين تشهد المحطات التي لم تقفل بعد زحمة سيارات.
وأعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات أنه "في ظل التطورات التي حصلت اليوم في أسعار المحروقات والتي دفعت بالعديد من الشركات المستوردة للنفط ببيع مادة البنزين بالدولار الفريش (النقدي) حصرا، يهمنا كنقابة محطات توضيح أننا غير قادرين على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية وذلك لعدة أسباب منها أن جدول تركيب الأسعار الصادر بالليرة اللبنانية لا يراعي تكاليفنا ولا يحفظ حقنا في الحصول على الجعالة المذكورة في الجدول في حال استلامنا بالدولار ومن غير المنطقي اليوم أن نشتري بالفريش دولار ونبيع بالليرة اللبنانية في ظل تفلت سعر صرف الدولار في لبنان وبالتالي تغير في سعر صيرفة".
وأضافت النقابة: "وإن افترضنا أننا قمنا بتصريف أموالنا في البنوك حسب سعر صيرفة فإن بعض المصارف تقوم بحجز نسبة ١٠٪ من الأموال وتجميدهم في الحساب بالليرة اللبنانية في كل مرة تتم فيها عملية التصريف وهذا يعني أنه بعد عدة عمليات تصريف سيكون رأسمال المحطه بأكمله محجوز في المصارف وبعض المصارف الأخرى تقوم بفرض عمولات على التصريف بنسبة ٣٪ أو أكثر والتي تساوي اليوم تقريباً ١٢٥٠٠ ليرة على كل ٢٠ ليتر بنزين وهذا عبئا إضافيا لا نستطيع نحن كمحطات تحمله".
وقالت: "إننا نرفض استلام مادة البنزين بالفريش دولار ونحن نعلم أن هذا وبكل تأكيد سيخلق أزمة جديدة في البلاد في ظل إقفال العديد من المحطات ونتمنى أن لا يحلمنا أحد نتيجة ما سيحصل وأن لا تكون المحطات كبش محرقة كالمعتاد".
ودعت وزير الطاقة والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل لحل هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق أزمة جديدة نحن جميعا في غنى عنها ونؤكد أن مادة البنزين متوفرة لدى الشركات ولكنهم بانتظار معالجة هذه المشكلة.
تحذيرات قبل الأزمة
وكان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس قد أعلن في بيان أنه، "منذ أكثر من خمسة أشهر ونحن ننبه من أننا سنصل إلى هذا الوضع في حال طلب من أصحاب المحطات تأمين دولار استيراد البنزين. وأصبح من الملح تدخل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض لايجاد حل جذري لهذا الموضوع".
وأكّد أنه "لا دخل لنا بالاستيراد".
وأضاف:"الحل، بتأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة، واحتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة، وتسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقا لجدول الأسعار".
وشدّد البراكس على أنه، "بغير ذلك، لا يمكننا شراء البنزين كما يطلب منا بالدولار، لأننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة، وسنضطر مرغمين على التوقف عن استلام البضائع وإقفال محطاتنا".
وطلبت بعض الشركات الكبيرة المستوردة للوقود اليوم من المحطات تسديد ثمن المحروقات بالدولار النقدي وليس بالليرة اللبنانية الأمر الذي خلق بلبلة كبيرة في الأسواق بعد رفض المحطات الشراء وفق هذه الشروط، وأقفل عدد كبير من المحطات بسبب هذا الأمر".
وفي هذا الإطار علمت "العين الإخبارية" أن تسوية وقعت أدت إلى تغيير حاكم مصرف لبنان موقفه وبالتاللي فالشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع بالليرة اللبنانية بدءا من صباح يوم غد، وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة "صيرفة".
فيما علقت مصادر مصرف لبنان على الأمر بالتأكيد أن لا تغيير في الآلية التي كانت متبعة سابقاً، وأن جل ما حصل اليوم أنه كان هناك طالب مرتفع على الدولار بسبب إضراب المصارف لمدة يومين، ما خلق بعض البطء في الاستجابة لجميع الطلبات.
ونفت المصادر آي تسوية أو آي ضغوط تعرض له مصرف لبنان.
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjk5IA== جزيرة ام اند امز
