لبنان منفتح على "الورقة الخليجية" أملا في طي صفحة الخلاف

جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انفتاح بلاده على الورقة الخليجية التي حملها إلى بيروت وزير خارجية الكويت مؤخرا.

وقال ميقاتي إن "الحكومة ملتزمة إلى أقصى الحدود في الحفاظ على أطيب العلاقات مع دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرأب التصدع الذي أصاب هذه العلاقات".

ومنذ عدة شهور تشهد العلاقات اللبنانية الخليجية أزمة عميقة على خلفية تصريحات عدائية لوزراء لبنانيين وقوى سياسية على رأسها مليشيات حزب الله، قادت إلى سحب سفراء خليجيين من بيروت.

ويأمل لبنان في تفعيل وتعزيز التعاون على قاعدة التزامه بجميع القرارات العربية والدولية والعمل الجدي للحفاظ على استقراره وتحصينه، وقطع الطريق على من يحاول العبث بالسلم الأهلي.

وشدد ميقاتي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الإثنين، على التعاطي الإيجابي مع الورقة العربية الدولية الخليجية، وأبدى ارتياح بلاده لمبادرة السعودية بإنشاء صندوق مالي يُخصص لتوفير الدعم للمؤسسات غير الرسمية من صحية وتربوية وإنسانية.

وأضاف: "أن الحكومة اللبنانية تعي تماما أهمية أن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أنشطة سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية يمكن أن تهدد استقراره، وتؤدي إلى زعزعة علاقاته التاريخية بدول الخليج وأولها السعودية".

وأكد ميقاتي أن الحكومة جادة في منع استخدام القنوات المالية والمصرفية لتبييض الأموال، وخصوصا تلك التي تُستخدم لتمويل الأعمال الإرهابية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتهديد أمن دول الخليج.

وأوائل العام الجاري حمل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى الجانب اللبناني مبادرة من 12 بنداً، لعودة العلاقات الطبيعية مع محيطه العربي، والتوجه نحو مساعدته، ولم يطلب وقتا محددا للإجابة عنها.

وحينها أبدت الحكومة اللبنانية انفتاحها على المبادرة الكويتية، مؤكدة رغبتها في استعادة زخم العلاقات مع حاضنتها العربية.

وتطالب المبادرة بوقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام، والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.

كما تطالب بوقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي. 

وتقترح أيضا، الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل ومن ثم الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول القادم، وفق المواعيد المقررة دون تغيير، والتدقيق في الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلوها من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.

 وتشمل المبادرة أيضا طلب بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة ووضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.