لبنان.. أزمة قانون الانتخابات تتسع

أزمة سياسية وقانونية تلوح في أفق لبنان حول إقرار قانون الانتخاب الجديد، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر إجرائه في 21 مايو/آيار.

رغم دعوة الحكومة اللبنانية الهيئات الناخبة بما فيها الأحزاب استعدادا لإجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ 8 سنوات في 21 مايو/آيار المقبل، إلا أن أزمة قانون الانتخاب لا تزال على حالها بسبب خلاف بين القوى السياسية حول شكل ومضمون القانون، وذلك مع إصرار الرئيس ميشال عون عدم الموافقة على إجراء الاقتراع إلا بالقانون الجديد.

ونتيجة تلك الخلافات ورفض عون لقانون الانتخابات القديم، هناك أزمة سياسية وقانونية تلوح في الأفق، مع اقتراب لبنان من اقتراع طال انتظاره تعطل أعواما بسبب الفراغ الرئاسي الذي أنهاه قدوم عون للسلطة.

ولا تزال بعض القوى السياسية تريد بقاء القانون القديم الذي يوزع لبنان على 26 دائرة يجري الانتخاب فيها على أساس النظام الأكثري، وفي المقابل هناك من يصر على قانون جديد قائم على النسبية بشكل كامل، بينما تطالب أطراف أخرى بإقرار قانون يجمع بين النسبي والأكثري.

لكن المأزق الحقيقي يواجهه مجلس النواب الذي يقف أمام خلاف سياسي جذري وإصرار رئاسي، ما يضعه أمام حلين، بحسب الوزير السابق والخبير الدستوري اللبناني إبراهيم نجار؛ إما تعديل مهلة الانتهاء من القانون ما يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، أو إقرار قانون لتمديد ولايته حتى يتم الاتفاق بين القوى السياسية.

وقال نجار، لبوابة "العين" الإخبارية، إنه ليس من حق رئيس الجمهورية عدم التوقيع على مرسوم إجراء الانتخابات، لأنه يتخطى واجباته القانونية، فضلا عن أنه ينطلق من حسابات سياسية لا تتلاءم مع موقعه.

وفي موازاة هذا النقاش القانوني، ما زال النقاش السياسي مفتوحاً بين القوى السياسية للبحث في صيغ متعددة لقانون الإنتخاب، إذ إن فريق الثنائية المسيحية، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، يطرحان صيغة القانون المختلط بين الأكثري والنسبي تجري وفقه الإنتخابات على مرحلتين، الأولى على الأساس الأكثري وفق التقسيمات القديمة، والثانية على الأساس النسبي.

إلا أن هناك طرفا آخر يتمثل بالثنائية الشيعية أي "حزب الله" و"حركة أمل"، اللذين يرفضان هذه الصيغة ويطالبان بالنسبية الكاملة في كل لبنان.

وفي هذا السياق، يؤكد عضو كتلة المستقبل النائب باسم الشاب، لـ"العين"، أن الكلام عن الفراغ السياسي هو بمثابة محفظ للفرقاء لعدم الوصول الى الفراغ البرلماني، معتبرا أنه لا أحد سيرضى بالفراغ ولكن في المقابل هناك من يرفض التمديد للمجلس النيابي.

واعرب الشاب عن اعتقاده بأنه سيكون هناك قانون انتخاب وستجرى الانتخابات النيابية هذا العام، مشددا على أنه لا يمكن لأي فريق أن يستأثر بقانون الانتخاب، بل يجب أن يرضي جميع القوى السياسية.

ومن جهته، رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب أنطوان سعد، أن كل الصيغ التي تُطرح اليوم هي صيغ هجينة وساقطة وتفتقر إلى وحدة المعايير وأقل ما يقال فيها إنها تؤدي إلى نشوب حرب أهلية، وبالتالي لا بد من العمل على إيجاد صيغة ترضي الجميع وتحفظ الوجود التمثيلي لكل القوى.

أما النائب فادي الهبر، عضو كتلة الكتائب اللبنانية، قال لبوابة "العين"، إن محاولة طرح صيغ انتخابية إلغائية من قبل البعض في محاولة للاستيلاء على كل شيء، يؤدي إلى تبديد فرص التوافق التي يجب أن تستمر في البلد والأجواء الإيجابية التي أدت في السابق إلى إنهاء الشغور الرئاسي وعودة كامل مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي".

وتمنى الهبر أن يبقي الجميع على أجواء التعاون والتوافق في ما بينهم لما لها من انعكاسات إيجابية على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتوصل إلى قانون انتخابي عادل وعصري لا يقصي أحداً ولا يلغي أحداً بل الجميع فيه رابح لأن لبنان هو الرابح الأكبر.

وحتى اللحظة يرى المسؤولون اللبنانيون أنهم في المنطقة الآمنة، لأن بإمكانهم إقرار قانون جديد للانتخابات حتى ولو قبل يوم واحد من انتهاء ولاية المجلس، ما من شأنه إلغاء القانون السابق، وبذلك يتم تجاوز الأزمة، حسب النائب السابق صلاح حنين. 

وفي المقابل، أوضح حنين، لبوابة "العين"، أنه في حال عدم التوصل لقانون جديد، وعدم إجراء الانتخابات وفق القانون القديم، فإن آلية التصويت في مجلس النواب لتمديد مدة بقائه ستجري على مرحلتين.

وتابع: "الأولى ستحتاج لنصاب الثلثين وهذا لن يكون مؤمناً بفعل معارضة أطراف رئيسية له وخصوصاً فريق رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية، أما المرحلة الثانية تعقد الجلسة بنصاب النصف زائد واحد، وهذا سيكون مؤمناً".

وأشار إلى أنه بعد إقرار القانون تتم إحالته إلى رئيس الجمهورية، وفي حال رفض التوقيع على هذا المرسوم، سيكون لدى المجلس مهلة 15 يوماً لعقد جلسة ثالثة والمصادقة عليه مجدداً ليصبح نافذاً بدون موافقة رئيس الجمهورية.