لبنان يعود إلى مسار صندوق النقد.. ماذا فعل؟

شكّل مجلس الوزراء اللبناني اللجنة الوزارية المكلّفة بوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وضمّت لجنة إعداد التفاوض مع الصندوق النقد الدولي كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام وفرض الرئيس اللبناني على مجلس الوزراء مستشاريه شربل قرداحي ورفيق حداد.

 وأعطت الحكومة مهلة 3 أسابيع لوضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.

• "لا زيادة".. مصرف لبنان يثبّت الدولار المصرفي
• تعويم الليرة اللبنانية.. مشروع أتلفته الأزمة

 كما جرى تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

وعن هذا الأمر تحدث وزير الطاقة والمياه وليد فياض، قائلا:" اقترحت أن نؤمّن بعض المال في موضوع الكهرباء، وتحدثت مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن موضوع الفيول.. حتى الآن، هو الطريقة الأرخص لإنتاج كيلوات/ساعة وهو أمر يتم عبر مؤسسة الكهرباء".

أضاف: "كان تخصيص مبلغ من المال لزيادة ساعات التغذية عبر المؤسسة هو الأفضل، علماً بأن هدفنا ليس الاستمرار بالفيول المختلط وبالمحطات القديمة والمتهالكة في ظل كلفة باهظة جداً بشكل عام نسبة إلى سعر كيلوات/ساعة. وعليه، فإن مبلغ الـ100 مليون دولار من المفترض أن يكفي المؤسسة على مدى شهرين تقريباً لتأمين 4 إلى 5 ساعات يومياً إضافة إلى الساعات الأربع التي تؤمّنها بفضل النفط العراقي".

 وتابع: "من المفترض أن ترتفع ساعات التغذية يومياً إلى 8 ساعات، وهو أمر مرتبط باستقدام الفيول إلى المؤسسة ليضاف إلى كمية الفيول العراقي الموجودة، حتى موعد تقديم الخطة التي يتم إعدادها والتي قد تكون جاهزة في 20 أكتوبر/تشرين الأول تقريباً".

 وأردف: "شكلنا لجان فنية للتعامل التجاري بالنسبة إلى التعامل مع الغاز المصري، وهناك فرق كشفت على خط الغاز مع الجانب السوري. وهناك تمويل علينا البحث عنه من البنك الدولي، معتبراً أن التمويل هو العقبة الأصعب.

 والشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

• أزمة الوقود تهدد العام الدراسي في لبنان.. مدارس بلا تلاميذ

ويشهد قطاع الكهرباء في لبنان نقصاً مزمناً في التغذية الكهربائية ويعتمد على الدعم الحكومي، ويتكبّد خسائر فنية وغير فنية تتراوح نسبتها التقديرية بين 36 و40%، بحسب الدراسات التي صدرت عن وزارة الطاقة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان.

ويعتمد لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية على محطات حرارية بكفاءة متدنية تستخدم النفط الثقيل والديزل المستوردَين والمكلفَين والملوِّثَين، كما أنّ التغذية الكهربائية ليست كافية، فذروة الطلب تصل تقديرياً إلى 3500 ميجاوات، ما يؤدي إلى نقص في التغذية بمقدار 1600 ميجاوات.

وفي الفترة الأخيرة ومع توقف الاعتمادات لشراء الفيول نتيجة الشح في العملات الأجنبية، توقفت كهرباء لبنان عن إمداد البلاد سوى بساعتين من الكهرباء من أصل 24 ساعة في اليوم، كما أدى الشح في مادة المازوت إلى توقف المولدات الرديفة التي كانت تغطي عجز الدولة، ما أوصل لبنان إلى شبه ظلمة شاملة مع توقيف العديد من القطاعات الحيوية.