تعويم الليرة اللبنانية.. مشروع أتلفته الأزمة
ينتهي تعميم توحيد سعر الدولار الرسمي بالمصارف اللبنانية نهاية سبتمبر/أيلول الحالي، على أمل رفع السعر أو تعويم الليرة.
وينتظر المودعون اللبنانيون نهاية سبتمبر موعد انتهاء العمل بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي حدد قيمة الدولار في البنوك بـ3900 ليرة.
وكان مصرف لبنان أصدر تعميماً بعد الأزمة الحالية يحمل الرقم 151 وفيه حدد قيمة الدولار المودع في المصارف اللبنانية بـ3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وينتهي العمل فيه بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2021.
محاولات لرفع سعر الليرة
وكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن محاولات مع المصرف لرفع قيمة الدولار وخصوصاً انه بدا متدنياً جداً مقارنة مع سعر صر ف السوق الموازي.
وما عزز هذا التفاؤل طروحات بين النواب اللبنانيين أعلن عنه رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إبراهيم كنعان عن سعي جدي نحو تشريع برلماني يلزم مصرف لبنان برفع سعر الصرف إلى ما بين 6 آلاف وعشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.
قبل تشكيل الحكومة كان الدولار بـ20 ألف ليرة فذهب بعض نواب لجنة المال والموازنة إلى المطالبة برفع الدولار المصرفي إلى 8 آلاف وذهب بعضهم للمطالبة إلى رفعه بحدود الـ 10 آلاف، أو ما يعرف بـ"التعويم"، لضرب السوق السوداء للعملة.
قد تكون أمنيات المودعين الاحتفاظ بهذا الرقم أو رفعه لمستويات أعلى للحد من خسائرهم، فإذا ما احتسبنا دولار السوق الموازية 15 ألف ليرة فهم يحصلون حالياً على ما نسبته 26% من قيمة وديعتهم.
أمال أصحاب الودائع
فالمودع سيكون مرتاحاً إذا أصبح كل ألف دولار ستة ملايين أو عشرة ملايين بدلاً من ثلاثة ملايين و900 ألف ليرة ولكن لتأمين هذه المبالغ بالليرة يقول خبراء اقتصاديون إن مصرف لبنان سيلجأ لطباعة العملة وان البعض سيلجأ لشراء الدولار "الكاش" من هذه المبالغ ما يزيد الضغط على العملة ويؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر الصرف.
مع تراجع سعر صرف الدولار إلى 15 ألفا بعد تأليف الحكومة هنا بات التوجه بحسب مصادر في مصرف لبنان إلى عدم تغيير سعر الدولار وتركه على ما هو عليه معتبرة أن الأمر لمصلحة الناس.
وتحدثت المصادر لـ"العين الإخبارية" عن ثلاثة خطوات يحرص مصرف لبنان عليها، وهي عدم زيادة الكتلة النقدية، محاولة السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لزيادة القدرة الشرائية لدى الناس، إعداد دراسة تقنية لمعرفة تبعات أي زيادة إذا لا يمكن تغيير السعر قبل معرفة نتائجها.
وفي هذا السياق عقدت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، جلسةً برئاسة النائب إبراهيم كنعان بحضور وزير المال يوسف خليل وممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف للبحث في سعر الصرف للسحوبات.
اجتماع بلا فائدة
بعد انتهاء الاجتماع صرّح كنعان بأنه، "كنّا على موعد مع مصرف لبنان بحضور وزير المالية يوسف خليل وجمعية المصارف والمودعين فطلب المصرف مهلةً حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات".
وأضاف، "رفضت لجنة المال المهلة التي طلبها مصرف لبنان والحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن ٣٩٠٠ ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الجاري".
ولفت كنعان إلى أن، "مفرمة" الودائع "ماشية" من دون أيّ تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المال بهذا الشأن".
وتابع، "الهيركات" المعتمد اليوم غير مقبول وهناك إجماع على هذا الأمر بين أعضاء اللجنة وهناك كلام عالي السقف قيل داخل الاجتماع في هذا الصدد".
وشدد كنعان, على انه "يجب إيقاف مسلسل تبخّر الودائع وإذا كان القرار لدى مصرف لبنان فإنّ الحكومة مطالبة أيضاً بإجراءات وقرارات ولا يجوز التنصّل من المسؤوليّة من قبل المصرف المركزي والمصارف".
وأردف، "استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإعطاء الناس ودائعها وننتظر ردّ الحكومة ومصرف لبنان لاتخاذ القرار المناسب".
أزمة طويلة
وتعاني مصارف لبنان من أزمة سيولة حادة وهي توقفت في أواخر سنة 2019 عن تسديد ودائع عملائها بالعملة الأجنبية نهائياً، وترتكز حالياً على تعميم مصرف لبنان لدفع الودائع وفق 3900 ليرة للدولار مع وضع سقوف للسحب لا تتجاوز الـ3 آلاف دولار بالشهر الواحد.
استنادا إلى بيانات مصرف لبنان المركزي، بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك في لبنان حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2020 (أحدث بيانات متوفرة)، نحو 227.5 تريليون ليرة (150.6 مليار دولار) وفق السعر الرسمي.
وتراجعت ودائع العملاء بنسبة 16.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2019، مع تزايد الضغوط وضعف الثقة بالقطاع المصرفي المحلي، مع تزايد وتيرة الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية والسياسية.
وبالعملة اللبنانية، تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي حتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى 44.8 تريليون ليرة (30 مليار دولار أمريكي)، بنسبة تراجع تجاوزت 19.6% على أساس سنوي.
بينما بالدولار الأمريكي تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي إلى 121.2 مليار دولار أمريكي حتى نهاية سبتمبر بنسبة تراجع بلغت 9.16%.
aXA6IDMuMTQ1LjQwLjEyMSA= جزيرة ام اند امز
