هل تتجه مصارف لبنان نحو الإقفال؟.. تحذير ما قبل الكارثة

حذرت جمعية مصارف لبنان من المساس بالاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي، وتوّعدت بإجراءات قانونية لإيقافه.

وشددت الجمعية بعد اجتماع مجالس إدارات المصارف اللبنانية على أنّ "الاحتياطي الإلزامي يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف كما سبق وأوضحت الجمعية بكتابها لحاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من أبريل/نيسان 2021".

وحمّلت الجمعية "الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، وأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تُساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان".

• بعد ساعات من انتخابه.. رئيس جمعية مصارف لبنان يفتح النار على الحكومة
• لبنان يدعم الأسر الأكثر فقرا ببطاقة تمويلية.. مشروع "غامض"

وأضاف البيان الصادر عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية: "تحمِّل الجمعية مصرف لبنان مسؤولية المساس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطوق وروح قانون النقد والتسليف حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي".

ولفتت إلى أنّ "تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها. فليس جائزاً استعمال المبالغ المحررة مؤخراً جرّاء تخفيض المعدّل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم. ونأمل ألّا يتكرر هكذا منحى".

وختم البيان: "تدرس الجمعية حالياً الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المساس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي".

نقابة الموظفين: فلتقفل المصارف

 في المقابل، أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف توصية بـ"اتخاذ قرار الانقطاع عن العمل".

 وقالت في بيان، "فلتقفل المصارف، آملين أن تحذو حذوها سائر المؤسسات، ولنلتزم جميعاً المنازل، وليحكم الحكام الحجر والأبواب المقفلة، أو الإسراع، وبأيام معدودة إلى إجراء المقتضى، مؤكدين بأنّ الايجابية المفرطة في بعض الظروف كالتي نمر بها اليوم تؤدي إلى سلبيات غير محسوبة على مستوى الوطن".

وتوجّه رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري بعد اجتماع المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف إلى إدارات وجمعية المصارف قائلاً إنّ "عمليات الصرف من الخدمة في حق زملاء لنا والتي تعتمدها بعض الإدارات بشكل فردي، سيواجه بكافة الوسائل.

وطالب بـ"تصحيح الأجور بعد أن تآكلت وأصبحت قوتها الشرائية تساوي أقل من 10%، مما كنا عليه قبل السقوط، والمباشرة بمفاوضات عقد العمل الجماعي الذي أصابه خلل بحكم الأزمة في معظم مندرجاته مقارنة مع التقييم الذي كان مقبولاً ومتوازناً إلى حدّ ما في تاريخ توقيعه".

إلى ذلك، طالب "جمعية المصارف العمل على توحيد المعايير بما يتعلّق بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان".

من جهة ثانية، طالب المسؤولين بـ"الشروع خلال أيّام معدودة، إلى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين كما جاء في المبادرة الفرنسية، والتوجه إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وطالب بـ"إعادة التوازن للمعاش التقاعدي وخاصة لمن يصل إلى سن التقاعد في هذه الأزمة القاتلة وبالتحديد قبل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة النسبة التي تآكلت مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولدينا حلول عديدة إذا تعثر إيجادها لدى السلطة".