بلد الاستشفاء.. الانهيار المالي في لبنان يخنق القطاع الصحي
تدهور حاد أصاب القطاع الصحي في لبنان على خلفية انهيار الأوضاع الاقتصادية المتواصل في البلاد، ما خلف أزمات متعددة.
لبنان الذي كان في المرتبة 33 بين 195 دولة في العام 2018 في قطاع الاستشفاء، يواجه تحديات كبيرة، فقد أدى انهيار الليرة اللبنانية وهجرة الطواقم الطبية إلى تفاقم أزمات القطاع الصحي.
وأعدت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان دراسة حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها" قارنت النقابة فيها بيانات ما قبل عام 2020 مع بيانات الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وبينت أن الوضع الصحي وصل لدرجة عالية الخطورة من تدن في الخدمة الصحية والطاقة وتوفر الأدوية.
وكشفت عن أن 30% من أسرة المرضى بالمستشفيات الخاصة قد أغلقت وتراجعت نسبة إشغال المستشفيات إلى 55% نظرا لنقص الخدمات.
وانخفض عدد العمليات الجراحية بنسبة 37% .
- لبنان على أعتاب كارثة غذائية.. تعطل النظام "نجم"
- لبنان إلى بطاقة "الدعم".. 25 دولارا للفرد شهريا بالأسر الفقيرة
وفيما يتعلق بالعناية الفائقة بشكل عام والعناية الفائقة المخصصة لحديثي الولادة فأشارت الى أن هناك مشكلة في فقدان الأدوية ونقص لافت في عدد التمريض والاطباء المتخصصين.
وتوقعت أن تصل هجرة القوى العاملة من ممرضين وممرضات وأطباء إلى مستوى خطير نهاية العام الحالي.
وطالبت الدراسة "المجتمع الدولي بدعم المستشفيات الخاصة وتأمين صندوق لدعم المرضى خصوصا من هم بحاجة الى عناية طارئة ودائمة".
ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 .
وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث مما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.
وانعكس الانهيار المالي في لبنان بشكل خاص على نقص حاد في الوقود مما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الخميس إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل.
وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78 بالمئة من السكان إلى الفقر.
وقال رمزي مشرفية "صحيح إنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا وأيضا من حقوق السحب الخاصة... التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".
استحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.
aXA6IDMuMTQ3LjI4LjExMSA=
جزيرة ام اند امز
