ميقاتي: حزب الله ينتهك سيادة لبنان.. ولا نتدخل بالقضاء
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الإثنين، أن حكومته لن تسمح بتحويل لبنان إلى منصة لاستهداف دول العالم العربي.
وقال ميقاتي في مقابلة مع قناة "إل.بي.سي" اللبنانية، إنه "يتابع شخصياً ملف انفجار بيروت لكنه لم يتدخل بعمل القضاء"، معربا عن أمله ألا يتم عزل قاضي التحقيق الرئيسي.
وأضاف: "أدرك تماما أنني لم أنل لغاية اليوم ثقة المواطن اللبناني، والوضع الذي نعيش فيه الكل يعرفه"، متسائلا هل من المسموح أن يذل اللبناني على محطات البنزين؟ ولا يحصل على حبة دواء؟!
وعن تجميد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت وعمل القاضي طارق البيطار، شدد رئيس الحكومة على أن "المحقق العدلي صاحب كفاءة ومصداقية ونزاهة بحسب ما أسمعه عنه، علما إنني لا أعرفه شخصيا".
وأضاف: "نريد معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار بيروت وأنا شخصياً أتابع الموضوع وعلى اتصال دائم بوزير العدل، ونحن بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار".
وعن تأليف الحكومة اللبنانية بعد 13 شهر قال": "وجدنا أن الوقت لوجود حكومة"، نافيا حصول أي تسوية وأن الاتفاق فقط مع الرئيس ميشال عون أوصل إعلانها.
وأعرب ميقاتي عن أمله في إجراء الانتخابات "لكي يصل البلد إلى مرحلة مختلفة، وجل ما نريده عد الوصول للصدام".
مازوت إيران
وحول إدخال حزب الله النفط الإيراني إلى لبنان قال ميقاتي : "أنا حزين على استعمال معابر غير شرعية لانتهاك سيادة لبنان".
وأكد أن "لبنان وطن مستقل ذات سيادة وهو عربي الهوية ولا أسمح بأن يكون لبنان منصة لأي هدف داخلي أو خارجي قد يستهدف العالم العربي، إذ أن هذا العالم يساعدنا كل يوم من خلال احتضانه لأكثر من 350 ألف لبناني، لبنان يجب أن ينأى بنفسه عن كل المشاكل كما يجب بناء علاقات مميزة مع الدول الخليجية".
وحول زيارته إلى باريس، نوه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موضوع الإصلاحات "وأنا كنت صريحاً معه حول ما يمكن تنفيذه من الإصلاحات ما ولا يمكن تنفيذه، وهناك نقاط وعدت الرئيس الفرنسي بها".
وردا على سؤال حول العلاقات مع سوريا، أكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه "لا زيارة مرتقبة إلى سوريا، وهناك عقوبات مفروضة على سوريا ولن أعرض مصلحة لبنان لأي مخاطر، لكن سوريا جارة لبنان ولن أقوم بأي خطوة من دون الاستحصال على موافقة المجتمع الدولي".
وفيما يخص ملف الانتخابات قال ميقاتي إن "وزارة الداخلية تتحضر لإجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس/ آذار المقبل قبل شهر رمضان المبارك، ولدينا نيّة بإجراء انتخابات نيابية نزيهة وينبثق عنها مجلس نواب جديد".
وأضاف: "لا نريد فتح المجال أمام أي حديث لتأجيل الانتخابات ومنفتحون أمام أي جهة تريد مراقبة الاستحقاق".
وعن ما يدور حول إلغاء حق المغترب في الاقتراع قال: "أنا مع اقتراع المغتربين وهناك أكثرية نيابية ضدّ إلغاء هذا الحق".
وتابع: "الأولوية لدينا هو أن يقترع المغترب ليشعر بأنّه يشارك في العملية السياسية في لبنان".
وفي وقت سابق الإثنين، أبلغت محكمة الاستئناف بلبنان، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بشكوى من "متضررين"، ما يعني كف يده عن التحقيق ووقف الجلسات، إلى حين تعيين قاضٍ بديل أو رفض الطلب.
يأتي ذلك بعد دعوى مقدمة بحق القاضي البيطار من النائب في البرلمان اللبناني نهاد المشنوق، تطالب بتعيين محقق عدلي آخر بديلا عنه.
وكان البيطار حدد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لاستجواب النائب المشنوق في قضية انفجار "مرفأ بيروت".
ويرتكز سياسيون في لبنان إلى إجراء البيطار مقابلة صحفية، لاتهام القاضي بعدم "حفظ السرية"، حيث زعمت قناة تلفزيونية في 10 يوليو/تموز 2021، حصولها على "تصريح حصري" من البيطار، وهو ما نفاه الأخير مباشرة، مؤكداً أنه "لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية".
وفي حينه، كشفت مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية" أن "هناك أهدافا سياسية وراء هذه الفضيحة هدفها إحراج القاضي تمهيدا لإزاحته بهدف حماية بعض السياسيين اللبنانيين" الذين تطولهم التحقيقات في تفجير المرفأ.
وكان القاضي البيطار أكد في رسالة مكتوبة أمام المدعى العام التمييزي أنه تلقى رسالة شفهية عبر أحد القضاة، من مسؤول الأمن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، هدده فيها باقتلاعه من موقعه، إذا استمر بنفس النهج في التحقيق.
في غضون ذلك، تقدّم الوكيلان القانونيان للوزير السابق المدعى عليه في ملف "مرفأ بيروت"، يوسف فنيانوس، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي البيطار، الذي سبق وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الأول.
واعتبر فنيانوس أنّ التقدّم بدعوى "الارتياب المشروع" يأتي من باب الحرص على "حسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة"، مضيفاً أنّ "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع"، حسب قوله.
وتابع، في تصريحات صحفية، أن "تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة. إذ إن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية".
وتوقف تحقيق في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت اليوم الاثنين وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده. وتم تجميد جلسات التحقيق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.
